والمصنفات ، حيث أحال إليها الشيخ الطوسي ـ قدسسره ـ كما تقدم.
ومن هذه الفهارس التي رجع إليها المصنف لمعرفة تلكم الطرق هي :
مشيخة الصدوق ، ومشيخة أبي غالب الزراري المفصلة في رسالته المعروفة في آل أعين ، ومشيخة النجاشي في كتابه المعروف برجال النجاشي.
وقد أكثر المصنف الرجوع إلى هذه الكتب الثلاثة.
١١ ـ بيان سبب حكم الأردبيلي ـ رحمهالله تعالى ـ على بعض بعض الطرق بالضعف أو الإرسال أو الجهالة ، وإبداء الرأي في ذلك أحيانا.
١٢ ـ كثرة الإحالة من المصنف إلى ما تقدم في الفوائد السابقة من تراجم الرواة وشرح حال كتبهم ، إذ لا يمكن التعقيب بما ذكره فيها على من ضعف هنا في هذه الفائدة ، وبهذا فقد ربط أكثر الطرق الضعيفة أو المجهولة بما فصله في الفوائد السابقة عن رجال هذه الطرق.
هذا وبعد فراغه من تتبع طرق الشيخ والتعليق عليها نبّه على أربعة أمور ـ جعلها خاتمة لهذه الفائدة ـ وهي :
التنبيه الأول : الرد على تضعيف الأردبيلي ـ رحمهالله تعالى ـ لبعض الطرق ردا إجماليا ، إذ التعرض لكل حكم بالتفصيل يوجب الاطناب الممل.
التنبيه الثاني : البناء على إحراز وثاقة مشايخ الإجازة بحصول الظن من الامارات على ذلك ، مع التصريح بعدم قوله بأن مشيخة الإجازة تعدّ من أمارات التوثيق.
ثم نبه إلى ما تقدم من أمور في الفوائد السابقة والتي يمكن من خلالها الحكم بوثاقة مشايخ الإجازة ، مشيرا في هذه الفائدة لأهمها لكثرة الحاجة إليها.
التنبيه الثالث : رأيه فيما يخص أبواب الزيادات في كتاب التهذيب ،