الصفحه ٣٩١ :
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ).
مع أن الله
سبحانه أبان ما هو أوضح من هذا القيد فيما هو دون هذه
الصفحه ٤٠١ : : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ).
ولفظ الشيء وإن
كان يعم كل حكم وأمر من الله ورسوله وأولي
الصفحه ٢٣٥ : أولا الوجه في تخصيص الأولى بالثيبات
والثانية بالأبكار من غير دليل يدل عليه من جهة اللفظ ، وثانيا وجه
الصفحه ٣٨٩ : العصمة في الرسول لما قامت عليه الحجج من
جهة العقل والنقل في حد نفسه من غير جهة هذه الآية دون أولي
الصفحه ١٨٦ : والإناث فيهم
) كان الصالح للنكاح في السنة السادسة عشر من الرجال وهي سنة أول الصلوح مواليد
سنة واحدة وهم
الصفحه ٢٢٣ :
إليه الإنسان ويتوق إليه نفسه لصرفه في حوائجه ، وحيازته وخاصة فيما لا
مانع عنه من دءوبه الأولية
الصفحه ٣٩٣ : عصمة أولي الأمر وقد اضطر إلى قبول ذلك القائلون بهذا المعنى من
المفسرين.
فهل المتصف
بهذه العصمة أفراد
الصفحه ٣٣٠ :
وكيف كان فما
ذكره الغزالي وإن كان وجيها في الجملة لكنه لا يخلو عن خلل من جهات.
الأولى : أن ما
الصفحه ٢٣١ : ـ قاتل الله عصبية الجاهلية الأولى ـ : أن القوانين الحديثة
إنما استفادت في موادها من قانون الروم القديمة
الصفحه ١٩٩ : ، واختيار هذا اللفظ على مثل
الأقرباء وأولي القربى ونحوهما لا يخلو من دلالة على أن الملاك في الإرث أقربية
الصفحه ٦٤ : » الآية ، الناس هو الأفراد من الإنسان من حيث عدم أخذ
ما يتميز به بعضهم من بعض ، والناس الأول غير الثاني
الصفحه ١٥٧ : أيضا من الآيات النازلة في أول
البعثة ، وقال تعالى : ( وَنَفْسٍ وَما
سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها
الصفحه ٣٩٠ :
الأمر ظاهرا أمكن أن يتوهم متوهم أن أولي الأمر هؤلاء لا يجب فيهم العصمة
ولا يتوقف عليها الآية في
الصفحه ١٥٩ :
ونظيرها الإرث
فقد آخى النبي صلىاللهعليهوآله أولا بين أصحابه وورث أحد الأخوين الآخر في أول الأمر
الصفحه ٣٥٥ :
من مفهوم اللفظ ، وقوله : وما ملكت أيمانكم المراد به العبيد والإماء
بقرينة عده في عداد من يحسن