وفيه مضافا إلى ضعف الرواية أن ذلك تخصيص للآية من غير مخصص ، فالمصير إلى ما ذكرناه.

قوله تعالى : « كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ » أي الزموا حكم الله المكتوب المقضي عليكم وقد ذكر المفسرون أن قوله : « كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ » منصوب مفعولا مطلقا لفعل مقدر ، والتقدير : كتب الله كتابا عليكم ثم حذف الفعل وأضيف المصدر إلى فاعله وأقيم مقامه ، ولم يأخذوا لفظ عليكم اسم فعل لما ذكره النحويون أنه ضعيف العمل لا يتقدم معموله عليه ، هذا.

قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ظاهر التعبير بما الظاهرة في غير أولي العقل ، وكذا الإشارة بذلكم الدال على المفرد المذكر ، وكذا قوله بعده : ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ) ، أن يكون المراد بالموصول واسم الإشارة هو المقدر في قوله : حرمت عليكم أمهاتكم ، المتعلق به التحريم من الوطء والنيل أو ما هو من هذا القبيل ، والمعنى : وأحل لكم من نيلهن ما هو غير ما ذكر لكم ، وهو النيل بالنكاح في غير من عد من الأصناف الخمسة عشر أو بملك اليمين ، وحينئذ يستقيم بدلية قوله : ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ) ، من قوله : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) كل الاستقامة.

وقد ورد عن المفسرين في هذه الجملة من الآية تفاسير عجيبة كقول بعضهم : إن معنى قوله : « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » : أحل لكم ما وراء ذات المحارم من أقاربكم ، وقول بعض آخر : إن المراد : أحل لكم ما دون الخمس وهي الأربع فما دونها أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح ، وقول بعض آخر : إن المعنى أحل لكم ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم ، وقول بعض آخر : معناها أحل لكم ما وراء ذات المحارم والزيادة على الأربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحا أو ملك يمين.

وهذه وجوه سخيفة لا دليل على شيء منها من قبل اللفظ في الآية ، على أنها تشترك في حمل لفظة ما في الآية على أولي العقل ، ولا موجب له كما عرفت آنفا ، على أن الآية في مقام بيان المحرم من نيل النساء من حيث أصناف النساء لا من حيث عدد الأزواج فلا وجه لتحميل إرادة العدد على الآية ، فالحق أن الجملة في مقام بيان جواز نيل النساء فيما سوى الأصناف المعدودة منهن في الآيتين السابقتين بالنكاح أو بملك اليمين.

قوله تعالى : « أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » بدل أو عطف بيان