للخلافة ، ولِتَخَلُّف
عيون الصحابة عنه ـ كعلي والعباس وبني هاشم والزبير والمقداد وسعد بن عبادة وغيرهم ـ لجاز خروج الزهراء عليه واعتقادها بانحرافه وضلالته ، ولا يمكن تصحيح الموقفين معاً.
بل كيف يردّان شهادة علي بن أبي طالب
ويقولان أنه ـ يجرّ إلى نفسه ؟! مع أنه عليهالسلام
ما كان طالباً للدنيا ولا راغباً فيها ، كما يطمئن بذلك كل من تصفح سيرة ابن أبي طالب وكلماته في نهج البلاغة ، وكفاك كلامه في رسالته لعثمان بن حنيف واليه على البصرة : وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غدٍ جدث.
وإذا لم يقبل أبو بكر شهادة علي بن أبي
طالب لكونه المنتفع ، فكيف قبل رسول الله شهادة خزيمة بن ثابت وعدّ شهادته شهادتين ، وكان النبي صلىاللهعليهوآله هو المنتفع.
بل كيف به لا يقطع بشهادة علي الذي قال
عنه رسول الله أنه ( مع الحقّ والحقّ مع علي يدور معه حيثما دار )
مع علمه بأنه عدل القرآن ، وأحد الثقلين ، وأنه الشاهد الذي قبل الله شهادته في حقّ نبيه ، وجعله شاهد صدق في تصديق رسالته لقوله تعالى : ( أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ
مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ).
ولو صحّ ما استدلوا به من أن الشهادة لم
تكتمل في قضية فدك ـ مقتصرين على شهادة الإمام علي عليهالسلام
وأم أيمن ـ فماذا تفعل بما جاء عن سيرة الحكّام ـ ومنهم أبو بكر ـ وحكمهم بالشاهد الواحد مع اليمين ؟!
ففي كتاب الشهادات من كنز العمال : إن
رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا
_______________________________________