فانظر إلى استدلال الإمام علي والصدّيقة
الزهراء وقوة حجتهما على الخصم ، بحيث قال عمر : دعنا من كلامك ، فإنّا لا نقوى على حجّتك. وإن الأنصار لما سمعوا حجتها عليها السلام في كون الخلافة في علي قالوا لها : يا بنت رسول الله ؛ قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ، ولو أنّ زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به.
وفي آخر : لو سمعنا حجتكم ما عدلنا عنكم.
وكيف لا تفيد شهادة علي ـ وخصوصاً لو ضم
إليها شهادة غيره ـ للقطع واليقين.
بل لم تعتبر الصديقة الطاهرة كأحد
النساء المؤمنات الصالحات ويطلب في إثبات دعواها إلى بينة ؟!
مع علمنا بأن البينة طريق ظني مجعول
لاثبات ما يحتمل ثبوته ، فلا مورد لها مع القطع واليقين المستفاد في المقام من قول سيّدة النساء التي طهّرها الله تعالى وجعلها بضعة من سيّد أنبيائه ، لأنّ القطع طريق ذاتيّ إلى الواقع لا بجعل جاعل ، فلا يمكن رفع طريقيّته أو جعل طريق ظاهريّ على خلافه ، ولذا كان الأمر في قصّة شهادة خزيمة للنّبي صلىاللهعليهوآله
هو ثبوت ما ادّعاه النّبي صلىاللهعليهوآله
بلا بيّنة مع مخاصمة الأعرابي له ، فإنّ شهادة خزيمة فرع عن قول النبي صلىاللهعليهوآله
وتصديق له ، فلا تفيد أكثر من دعوى النبي صلىاللهعليهوآله
، بل كان اللازم على أبي بكر والمسلمين أن يشهدوا للزّهراء عليهاالسلام
_______________________________________