مجتمعا قدر الدرهم » (١).

فإنّ متن هذه الرواية أوضح دلالة على اعتبار الاجتماع كما لا يخفى ، وإن كانت إرادة المعنى الآخر منها غير ممتنعة.

والتحقيق : أنّه ليس في أدلّة القول بوجوب الإزالة دليل خالص من شوب الريب.

وحديث ابن أبي يعفور إمّا متساوي الاحتمالين ، أو أقرب إلى الدلالة على العدم ، فإثبات التكليف بالإزالة مشكل ، غير أنّ الاحتياط يقتضي كون العمل على وجوبها.

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ التفاحش الذي علّق الشيخ وجوب الإزالة به لم يبيّن مقداره.

وقد ذكر المحقّق في المعتبر : أنّه ليس له تقدير شرعي ، وأنّ قول الفقهاء فيه مختلف :

فبعض قدّره بالشبر ، وبعض بما تفحّش في القلب. قال : وقدّره أبو حنيفة بربع الثوب.

ثمّ قال : والمرجع فيه إلى العادة لأنّها كالأمارة الدالّة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير شرعا ولا وضعا (٢).

تذنيب :

الدرهم الذي جعل مقداره مناطا لحكم الدم لم يرد ببيان المراد منه شي‌ء من جهة النقل على ما وصل إلينا. والقاعدة في مثله الرجوع إلى العرف

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٦ ، الحديث ٧٤٢.

(٢) المعتبر ١ : ٤٣١.