وأجاب بأنّه لعلّ المراد بالوضوء التحسين لا رفع الحدث. قال : ويلزم من المنع منه للتحسين المنع من رفع الحدث بل أولى (١). ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسّف.
ويمكن أن يقال : إنّ استثناء (٢) حال الضرورة إشارة إلى تسويغ استعماله في غير الطهارة عند الاضطرار.
ومنها ما رواه الصدوق في الموثّق عن سعيد الأعرج أنّه « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ أيؤكل أو يشرب؟ قال : لا » (٣).
ورواه الكليني والشيخ في الحسن عن سعيد عنه عليهالسلام لكن بإسقاط قوله : « أيؤكل أو يشرب » (٤).
وما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن رجل صافح مجوسيّا؟ قال : يغسل يده ولا يتوضّأ » (٥).
وما رواه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني؟ قال : من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسل يدك » (٦).
وحجّة القول بطهارة أهل الكتاب الأصل ، وظاهر قوله تعالى ( وَطَعامُ
__________________
(١) المعتبر ١ : ٩٧.
(٢) في « ب » و « أ » : إنّ الاستثناء.
(٣) وسائل الشيعة ١ : ١٦٥ ، كتاب الطهارة ، باب نجاسة أسآر أصناف الكفار ، الحديث ١ ، عن الكليني والشيخ.
(٤) وسائل الشيعة ١ : ١٦٥ ، كتاب الطهارة ، باب نجاسة أسآر أصناف الكفار ، الحديث ١ ، عن الكليني والشيخ.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٣ ، الحديث ٧٦٥ ، باب تطهير الثياب من النجاسات.
(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ، الحديث ٧٦٤ ، باب تطهير الثياب من النجاسات.