الصفحه ١٠٩ :
عرضت عليه الصافنات
فإن لفظة ( إذ ) دالة على ذلك ، وكونه أوابا وتاركا للصلاة في زمان واحد محال
الصفحه ٣ : ........................................................................ ٢٥
فصل في شرح الأقوال
والمذاهب في هذه المباحث................................ ٢٦
عصمة آدم عليه
الصفحه ٤٣ :
وجعلوا له شركاء. ويجوز
أن يذكر العموم ثم يخص بعض المذكور بالذكر. ومثله كثير في الكلام. قال اللّه
الصفحه ٩١ :
( الشبهة الثالثة ) : لما قال اللّه
تعالى ( أَنِ اِئْتِ
اَلْقَوْمَ اَلظّٰالِمِينَ
) فلم قال في
الصفحه ٩٧ :
قصة داود عليه
السلام
( وفيها
شبهتان )
( الأولى ) قوله ( وَهَلْ أَتٰاكَ نَبَأُ اَلْخَصْمِ
الصفحه ١١٠ :
من مصالحه ، أو لأنه
كان أعلم بأحوال الخيل من غيره يفحصها ويمسحها ليعلم حالها في الصحة والسقم فهذا
الصفحه ١٢٥ : ما جرت
العادة من توهم بعض الكلمات على غير ما يقال ، وهذا فاسد لوجوه ثلاثة :
( الأول ) أن التوهم في
الصفحه ١٣١ : بنى بها زيد لم تساعده ونشزت عنه لاستحكام طمعها في رسول اللّه صلّى اللّه
عليه وسلّم واستحقارها زيدا
الصفحه ١٣٣ :
( الأول ) أنه إما أن يكون قد أوحى له
في جواز الأسر وخطر إليه شيء ، أو ما أوحى إليه شيء ، فإن كان
الصفحه ١٣٤ :
وهذا غاية التقريع
في تخطئتهم في أخذ الفداء من جهة التدبير.
( فإن قلت) فإن كان ذلك محللا لهم فما
الصفحه ٢٧ :
( الرابع ) ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم.
وقد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب :
( الأول ) الحشوية : وهو
الصفحه ٦٣ :
عليه الاستدلال في
معرفة اللّه تعالى وجب عليه الاستدلال أيضا في أمر المعاد. فإن قلت : أليس إنه لا
الصفحه ٦٩ : بِالْبُشْرىٰ قٰالُوا سَلاٰماً قٰالَ
سَلاٰمٌ فَمٰا لَبِثَ أَنْ جٰاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
) (١) والبحث في الآية من
الصفحه ١٣٢ :
في إيمانه بتكليف
النزول عن زوجته طلبا لرضى اللّه تعالى ورضي رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم. وفيه
أيضا
الصفحه ١٤٢ :
الشبهة السادسة عشرة
(
فَإِنْ
كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ فَسْئَلِ اَلَّذِينَ