الصفحه ٣٨ : على آدم ، لا لكونه تاركا للواجب بل للمندوب.
ولقائل أن يقول : إنا قد بينا أن ظاهر
القرآن يدل على أن
الصفحه ٤١ : إقدامه على هذا
الفعل ، وذلك لا يدل على أن ذلك الإخراج كان على سبيل التنكيل والاستخفاف ، وكيف واللّه
تعالى
الصفحه ٤٨ :
لا يقال : فلم سأل من غير إذن؟ لأنا
نقول : لما لم يجد نصا مانعا منه تمسك في الجواز بالإباحة الأصلية
الصفحه ٦٣ :
عليه الاستدلال في
معرفة اللّه تعالى وجب عليه الاستدلال أيضا في أمر المعاد. فإن قلت : أليس إنه لا
الصفحه ٦٦ : أن إبراهيم عليه السلام فعل ما لا يجوز فعله إنما قلنا : إنما استغفر
لأبيه لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم
الصفحه ٧٧ :
أقول لمسعود بجرعاء مالك
وقد هم دمعي أن يلج أوائله
والدمع لا يجوز
الصفحه ١٩ : ، فاستعظمنا ذلك. وهذا شرك مجرد وقدح في النبوة لا خفاء به. وقد كنا نسمع عن
قوم من المتصوفة إنهم يقولون : أن
الصفحه ٣٩ : » (١) فلو كان حسنها مسبوقا بفعل الذنب لكان ذلك
سؤالا لصيرورتنا مذنبين ، وأنه لا يجوز.
( وأما الثالث ) فهو
الصفحه ٤٠ : كما في قوله عليه الصلاة والسلام : « هذا وضوء لا يقبل اللّه
الصلاة إلا به » (٢)
فآدم عليه الصلاة
الصفحه ٤٦ : ، والهاء في قوله :
( إنه ) ضمير والضمير لا بد وأن يكون
عائدا إلى مذكور سابق والمذكور السابق هاهنا إما
الصفحه ٤٧ : اِبْنَهُ
) والثالث
أضعف لأنه يجب تنزيه منصب الأنبياء عن مثل هذه الفضيحة (٣).
وعن الشبهة الثانية : أنا لا
الصفحه ٥٢ :
( السؤال الثاني ) حدوث الكوكب معلوم
بحركته ، فإنه لما تحرك ثبت أنه لا ينفك عن الحوادث ، فيكون
الصفحه ٥٤ : هو الإمكان ، فعرف أن كل ممكن مقدور للّه تعالى فإنه لا يقع بقدرة غيره فعرف
أن كل ممكن خرج من العدم إلى
الصفحه ٥٥ :
الصانع عرف أنه لا بد من القيام بشكره والاشتغال بطاعته ، فقال بعد ذلك ( وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
الصفحه ٥٩ : باللّه تعالى.
فالمعتمد أن يقول في الجواب عن الوجه
الأول : لا نسلم أن النظر في النجوم حرام ، وذلك لأن