الصفحه ١١٣ : » (١).
فهذه النصوص تؤكّد على أنّ مذهب الشيخين
ـ و من بعدهما عثمان و معاوية كما سيأتي ـ كان هو النهي عن حديث
الصفحه ٢٠ :
والإنصاف إنّ الاستدلال بما رواه زيد بن
أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس في الغسل من أشكل المشكلات
الصفحه ١١٠ : وضّحنا حال الأولين منها ، و أما حديث مسح الأذنين (٣)
فهو الآخر باطل النسبة إليه لوجوه.
أولها : إنّ مسح
الصفحه ١٣٤ : ...
١ ـ فيه معمر بن راشد ، و هذا قد كتب
الأحاديث و صنّف الكتب ، وعُدَّ من أوائل من جمع الحديث باليمن (٣)
، قال
الصفحه ١٢٢ : عمر بن الخطّاب ، فلمّا ظهرت الأحاديث بيد الناس دعاهم عنده و قال لهم : « إنّكم أكثرتم الحديث عن رسول
الصفحه ١١٤ : كتابته » (٤)
، و في آخر : « خير ما قُيّد به العلم الكتاب » (٥)
، و في ثالث : « قيّدوا العلم بالكتاب ، من
الصفحه ١٧ : النعل »
، و أمّا خبر سليمان بن بلال ففيه « ثمّ أخذ
غرفة من ماء فرشّ على رجله اليمنى حتى غسلها »
و المسح
الصفحه ٣٠ :
أئمّة. و هذه الأسانيد
محفوفة بقرائن ترقى بها إلى درجة الحجيّة ، و هي :
أ
ـ إنّ ثلاثة من أثبات
الصفحه ٥٣ : الحديث ثمّ يخالفه : لولا أنّه كان عنده علم بنسخه ما خالفه ، فيلزمنهم أن يقولوا ههنا : لولا أنّه كان عند
الصفحه ١٢٣ : وضعتم الصمصامة » ... الخ.
وقد روى الأحنف بن قيس أنّ
الناس كانوا يهربون من أبي ذر و حديثه و مجالسته بعد
الصفحه ١٥ :
صرّح الإمام أحمد
بأنّ أهل الثغر غير راضين عنه ، و أنّه لا يعرفه بطلب الحديث و لا رآه يطلب الحديث
الصفحه ٤٢ :
بالسقيم ، و لكي
يضيع موقف هؤلاء الصحابة من الحكم الشرعي ثمّ يتسنّى في آخر الأمر تحكيم رأي الخليفة
الصفحه ١١٨ : .
و نحن لو جمعنا هذه المفردات من كتب
الفقه و الحديث و التفسير لصار مجلداً ضخماً ، يوضِّح مسار انحرافِ كمٍّ
الصفحه ٧٥ : و اتحادها مع فقه عليّ بن أبي طالب ، كالتلبية ، و المتعة ، و عدم جواز المسح على الخفّين ، و لزوم تدوين حديث
الصفحه ٣٣ : و ترك المسحتين »
(١).
و في نقل هذه الزيادة عن ابن عبّاس
إشارة إلى أنّ مخالفيه كانوا من أصحاب الرأي