ومنها : لو
قال المصلي في التشهد : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله ، أو قال بعد
الشهادة الأولى : وحده لا شريك له ، ثم قال : وأشهد أنّ محمدا رسول الله ، أو قال
: عبده ورسول الله ، أو جمع بين ذلك ، إذا لم يعيّن التشهد الخاصّ ، كما ذهب إليه بعض
الأصحاب
، عملا بظاهر الأخبار الدالة على الاجتزاء بالشهادتين مطلقا ، فيصح التشهد كما ذكر.
ولو قلنا بعدم
قياسه لم يصح ، وأولى منه لو عيّنا التشهد المشهور.
قاعدة
« ١٠٩ »
إذا اشتركت
الجملة الأولى والجملة المعطوفة عليها في اسم ، جاز أن يأتي به في الثانية ظاهرا ،
كقولك في كلمتي الشهادة : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ؛
وضميرا كقوله : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى.
إذا
علمت ذلك فيتفرع عليه :
ما إذا أتى به
في التشهد في الصلاة ضميرا ، فقال : رسوله ، وفي الاكتفاء به وجهان. ومقتضى
القاعدة الصحة حيث لا يعين التشهد الخاصّ ، لتحقق الإتيان بالشهادتين على الوجه
المعتبر في اللغة العربية.
ولو اعتبرنا
الصيغة الخاصة كما يظهر من بعض الأخبار سقط هذا
التفريع وما قبله.
__________________