الصفحه ٢٤٤ : ء سبب
لمدلوله ، والخبر ليس كذلك. ويلزمه أن يتبعه مدلوله ، بخلاف الخبر ، فإنه تابع
لمدلوله ، بمعنى أنه
الصفحه ١٩٤ : المتقدم دون المتأخر (١) ، وهو تحكّم.
مسألة
:
اختلفوا في أنّ
الاستثناء ، هل هو إخراج قبل الحكم أو بعده
الصفحه ٢٢١ : بعده اسم لو لم يصرّح به لدخل في العامّ ، إلا أنه حكم عليه بحكم
أخص مما حكم به على بقية الأفراد الداخلة
الصفحه ٥١١ :
الثانية : مجرور « ربّ » لا يكون إلا نكرة ، فلا يجوز أن يكون
ضميرا ، لكونه معرفة. ويجوز أن يعطف على
الصفحه ٤٨٥ :
ضميرا محذوفا وقد يثبت ؛ وخبرها أن يكون جملة ، إلا إذا ذكر الاسم فيجوز
الأمران.
وثالثها : أن
تكون
الصفحه ١٩ :
التي صنفت في هذا المجال ، لأنه يظهر عند مقارنة هذا الكتاب مع سائر الكتب
: أن الشهيد كان واقفاً على
الصفحه ١٣٧ :
زيدا ، فكلمته ، لم يقع ما علقه ، لأنها خالفت نهيه لا أمره. وقال الغزالي
: أهل العرف يعدونه مخالفا
الصفحه ٧٠ :
الظاهر وإن كان مخالفا للقاعدة من حيث التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، إلا أنّ
ما خرج من الوقت بمنزلته
الصفحه ١٠٨ : .
والثاني : أن
يكون المسكوت عنه مخالفا ، ويسمى دليل الخطاب ، وهو أقسام.
منها : مفهوم
الصفة ، ومفهوم الشرط
الصفحه ٨٤ :
وأشكل منه ما
لو لم يقصد شيئا ؛ وأولى بالصحّة هنا ، حملا للغة على موضوعها ، حيث لا معارض.
ويجي
الصفحه ٢٢٨ : المنثورة أنه حديث ثابت (٤) ، وبها عمل
ابن الجنيد منا (٥).
وفي رواية : «
أولاهن » رواها مسلم (٦)
، وهي
الصفحه ٤٧٢ :
، كفروا (١). ووجهه أنّ « نعم » تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب.
وقد يجاب بها
بعد الاستفهام المجرّد عن النفي
الصفحه ١٧٥ : ٣ ، الموطأ ٢ : ٧٢١ كتاب الأقضية حديث ٧٥.
(٢) الظاهر أنّ هذا
والّذي بعده مجرد أمثلة ، فلم ترد روايات بهذه
الصفحه ٥٣٥ : (٤).
فإنه شاذ أو
لضرورة.
وقال أبو حيان
(٥) : في حفظي
أنّ بعضهم أنكر هذه الرواية قال : وإن الرواية : من
الصفحه ٣٠٣ : نظّف (٢)
ونحوه ؛ إلا أن يتفق مع ذلك خبر محتفّ بالقرائن الكثيرة ، الموجب للعلم ، أو الظن
المتاخم له