الصفحه ٢١٨ : يقتضي تخصيص العموم الّذي رواه ، أو أفتى بما يقتضي ذلك ، فهل
يؤخذ به ، لكونه قد اطّلع على الحديث فلو لم
الصفحه ٣٦٢ : أنه خلاف الظاهر.
والتجأ بعضهم (١) إلى أنّ « خيرا » في الخبر ليست بمعنى أفعل التفضيل ، بل
هي الموضوعة
الصفحه ٣٩٥ :
التصدير. والثاني : في أنّ الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب ، وأنّ
المتكلم بها لا يستدعي من
الصفحه ٢٤٧ :
قاعدة «٩١»
المحققون على
أنّ الخبر إما صدق أو كذب ، والصدق هو المطابق للواقع ، والكذب غير
الصفحه ٢٤٩ : والمحدّثون في قبول خبر الصبي الّذي لم يجرّب عليه كذب. والأصح عندهم
عدم القبول ، إلا أن تحتف به القرائن كما
الصفحه ٢٨٦ : الخبر الأول عام في الأوقات
، خاص ببعض الصلوات ، وهي المقضية ؛ والثاني عام في الصلاة ، خاص ببعض الأوقات
الصفحه ٣٦٣ : يكون سرا ، كما لو نوى التفكّر في الملكوت ، الّذي ورد أنّ ساعة منه من أفضل
العبادات ، أو نوى أن يذكر
الصفحه ٤٥٢ : ء
الداخلة على خبر المبتدأ كقولك : الّذي يأتيني فله درهم ، أو كل رجل يأتيني فله
درهم ، وما أشبه ذلك مشعر
الصفحه ٢٤٦ : أمي ، ولم يقصد معرفة الّذي فيها على التمييز ، قالوا
: فالخلاص أن تذكر عددا تعلم أن الرمانة لا تنقص عنه
الصفحه ١٦٥ : هذا ، فقال : إنها إن وقعت في الخبر ، نحو : جاء رجل
فإنها لا تعمّ ، وإن وقعت في الأمر ، نحو : أعتق رقبة
الصفحه ٢٣٨ : الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم (١) ، وهذا حاصل في الإمام. والمروي عندنا « أن على الإمام
الصفحه ٥١٠ : جرّه ،
لكونه في الثواني كما سبق. ومنعه المبرد (٥).
__________________
(١) الكتاب ١ : ١١٤.
(٢) شرح
الصفحه ٣١١ : ناقصا ، عملا
بالظاهر من نقصان بعض الأشهر وتمام بعض (٢)
، وهو الأقوى.
ومنها : الجلد
المطروح في بلاد
الصفحه ٣٤٣ :
إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه التعاليق كلها والأيمان كقوله : والله إنّ
زيدا هو الّذي أبيعه اليوم كذا
الصفحه ٥٥١ : ؟
٩٩
٣١٠
الجلد المطروح في بلاد الإسلام هل يحكم بطهارته أم لا؟
٩٩
٣١١