بمقدار الثلث، بحيث أصبح مليون روبل تقريباً. وبسبب الخلل الذي کان يعتري ورود هذه المبالغ وصلت المبالغ المتأخرة حتى بداية القرن العشرين إلى خمسة ملايين فرنک وهو مبلغ کبير اعتبرته إدارة (Dette Publique) ديناً على الحکومة العثمانية.
وأما الصنف الثالث من الايرادات فهو فروع الاقتصاد الحکومي التي تستغلها إدارة (Dette Publique) نفسها بشکل مباشر ونعني احتکاري التبغ والملح ورسوم الدمغة والضريبة المفروضة على المشروبات الروحية والعشر المفروض على الحرير وضريبة صيد الأسماک. وبما إننا سنتحدث عن احتکار التبغ الذي أعطي بالإلتزام إلى شرکة خاصة هي: “Regie Cointeressr des Tabacs de I,Empire Ottoman” بشكل منفرد، فإننا سننتقل إلى الحديث عن احتکار الملح مباشرة، لقد قام الإحتکار المذکور في ١٨٦٢ ويشکل استغلاله مصاعب غير قليلة بسبب وفرة الملاحات المنتشرة في جميع أنحاء الامبراطورية العثمانية وبسبب النقص الواضح في طرق المواصلات الجيدة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التکاليف زيادة غير معتادة علماً بأن التکاليف مرتفعة أصلاً بسبب ضرورة مکافحة التهريب الواسع الأنتشار وکثرة الملاحات التي يتحتم استغلالها والتي تبلغ ١١٧ ملاحة. وتقوم السلطات الترکية الملزمة بمساعدة الإدارة ضد المهربين بقوة السلاح، بتنفيذ واجبها هذا على کره منها.
وتجابه الإدارة المذکورة عقبات کثيرة
أخرى لا يمکن تذليلها عند ممارستها لحقوقها في العراق الجنوبي حيث تقع مکامن ملح في اغلب الأحيان في المناطق التي تقطنها القبائل العربية الرحالة أو شبه الرحالة التي تقوم باستغلالها لمحصلحتها الخاصة دون أن تحسب حساباً بالطبع لأي احتکار. ولذلک فإن إدارة (Dette Publique) لا تستغل في ولاية البصرة إلا