لشرکة سکة حديد بغداد.
٣ ـ المبالغ المستحقة للدولة العثمانية من صربيا والجبل الأسود وبلغاريا واليونان وهي الدول التي وافقت بموجب قرارات مؤتمر برلين على أن تأخذ على عاتقها جزءاً من الدين العثماني الحکومي يتناسب مع سعة الأرض العثمانية التي ذهبت إلى کل من هذه الدول. غير أن حجم هذه المشارکة لم يجر تحديده لا في معاهدة برلين ولا في القرارات الدولية تبعت ذلک، وإذا ما کان ينبغي علينا أن نشير إليها الآن فإننا، بسبب من تقادمها، نفعل ذلک لا لشيء إلا لکي يکون عرضنا للموضع شاملاً.
أما عن المبالغ التي تدفعها الحکومة نفسها فهي :
١ ـ ١٠٠،٠٠٠ ليرة عثمانية (٨٥٠،٠٠٠ روبل) مقابل الأتاوة التي لم تدفعها بلغاريا.
٢ ـ ١٠٢،٥٩٦ ليرة عثمانية (٨٧٢،٠٦٦ روبل) تعويضاً عن إيرادات جزيرة قبرص ذلک أن بريطانيا التي احتلت هذه الجزيرة في ١٨٧٨ والتزمت بموجب اتفاقية عقدتها مع الباب العالي. بأن تدفع إلى الخزينة العثمانية کل الفائض من مدخولات الجزيرة بعد ان تقتطع منها مصاريف إدارتها، قامت في نهاية المطاف بتخصيص جميع إيرادات قبرص لإطفاء قرض ١٨٥٥ الذي فصل عن إشراف إدارة (Dette Publique).
٣ ـ ٥٠،٠٠٠ ليرة عثمانية (٤٢٥،٠٠٠ روبل) تدفع ممن ما تدره الضريبة الکمرکية «تمبکية» أي تبغ النرجيلة المستوردة من فارس.
٤ ـ الجزية التي کان على الروميلي
الشرقية أن تدفعها والتي نص ميثاق ١٨٧٩ على إنها ينبغي أن تؤلف ٣/١٠ مدخولات ذلک الأقليم أي ما يقارب ٢،٠٤٠،٠٠٠ روبل کما أشارت التقديرات الأولية، غير إن مجلس الشعب في ذلک الأقليم وهو أقليم يتمتع باستقلال ذاتي قلص هذا المبلغ