ثمان مکامن للملح هي حمدان والکبريت في سنجق البصرة وسيروت وأبو روية وبني مالک في سنجق العمارة والمنتفک والجزائر ودوکا في سنجق المنتفک (١). ويباع الملح المستخرج من هذه المکامن ٢/١ کوبيکاً للباوند الواحد بدلا من السعر المعتاد وهو ٢/١،١ کوبيک وذلک لکي يستطيع منافسة الملح الذي يبيعه المهربون.
وعلى الرغم من کل مصاعب الأستغلال کانت إيرادات (Dette Publique Ottomane) من احتكار الملح تزداد من سنة لأخرى فقد ارتفع إيراد هذا الاحتکار من ٦١٨،٠٢٩ ليرة عثمانية (٥،٢٥٣،٢٤٦ روبل و ٥٠ کوبيکاً) في ١٨٨٢ إلى ٩٤٩،١٦٩ ليرة عثمانية (٨،٠٦٧،٩٣٦ روبل و ٥٠ کوبيکاً) في ١٩٠٠.
إما عن ضريبة الدمغة فإنها لا زالت حتى الآن مثاراً لسوء التفاهم باستمرار بين مجلس إدارة (Dette Publique) والحکومة العثمانية مثلما کان شأنها قبل ١٨٩٤ أي قبل تعميمها على الرعاية الأجاب عندما کانت تثير نزاعات مستمرة بين الباب العالي وممثلي الدول. لقد تحتم على إدارة (Dette Publique) منذ بداية نشاطها في الدولة العثمانية تقريباً أن تکافح ضد ادعاءات الحکومة العثمانية، في امتلاک هذه الضريبة أو تلک من ضرائب الدمغة: ففي ١٨٨٤ انتزعت من أشراف الإدارة ضريبة الدمغة المفروضة على جوازات السفر وشهادات المرور، وفي ١٨٨٨ استطاعت إدارة (Dette Publique) أن تدفع الباب العالي إلى أن يفرض ضريبة الطابع على انواع جيدة کثيرة من النشاطات والوثائق وغيرها ولکن بشرط أن تتنازل الإدارة للخزينة العثمانية عن نصف المبالغ التي تحصل عليها من
______________________
(١) V.Cuinet: Op.Cit. T. III. P.٢٢٨.