قوله : إلى فهم المتعاقدين.

قد يتوهّم أنّ الصحيح أن يقول : الغرض إيصال أحد المتعاقدين المعاني المقصودة إلى فهم الآخر ؛ لأنّ المتكلّم لا يوصل المعنى إلى فهمه.

وفيه ؛ أنّ معنى إيصال المتكلّم المعنى إلى نفسه : إرادته من اللفظ وتصويره وقصده بواسطة اللفظ ، فيصحّ أن يقال : غرضه إيصاله إلى فهمه وفهم الآخر ، مع أنّه يمكن أن يكون المراد : أنّ غرض الشارع من بناء الصيغة [ ايصال ] المعاني إلى فهمهما ، لا غرض أحد المتعاقدين.

قوله : وهما ممنوعان.

أي : التعليلان. أمّا الأوّل : فإمّا لمنع كون اللغتين المختلفتين من قبيل المترادف ، لأنّ الظاهر من المترادفين ما كانا من لغة واحدة ، وإمّا لمنع صحّة قيام أحد المترادفين مقام الآخر.

وأمّا الثاني : فلمنع أنّ الغرض إيصال المعاني المقصودة فقط ؛ لجواز أن يكون الغرض إيصال المعاني بلفظ خاص كما في تكبيرة الإحرام وسائر أذكار الصلاة.

قوله : واعتبر ثالث.

كون ذلك ثالثا باعتبار أنّ الأوّل اشتراط العربيّة مطلقا صحيحة كانت أو غير صحيحة. والمراد بالملحون ما كان الغلط فيه في الاعراب وبالمحرف ما كان في الحروف.

قوله : ويسقط مع العجز عنه.

أي يسقط العربي او يسقط الصحيح مع العجز عنه والظاهر هو الاول والضمير في قوله :« به » راجع إلى العجز بالرخصة في غير العربي.

قوله : ويعتبر في العاقد الكمال.

أي : فيمن يجري الصيغة سواء كان زوجا ، أو زوجة ، أو وكيلا لأحدهما أو وليا له.

والمراد بالكمال ؛ البلوغ والعقل.

قوله : وخصّه بالذكر.

أي : خصّ السكران بالذكر ، ولم يذكر الصبي ولا المجنون.