بالملك في قوله : « سبق الملك » هو معناه المصدري أي : المالكية ؛ إذ لا محصل لغيره. وفي الضمير هو معنى المفعول ، وهو المملوك أي : الموصى به عينا كان أو منفعة ؛ إذ المصطلح المتعارف هو إضافة النقل إلى المملوك ، دون المالكيّة ؛ إذ يقال : « نقل العين » ، ولا يقال : « نقل المالكية ».
هذا على ما يقتضيه الظاهر ، وأمّا بعد تدقيق النظر فيعلم أنّه لا حاجة إلى الاستخدام ؛ لأنّ وصف الأعيان والمنافع بالانتقال إنّما هو في الحقيقة ( كذا ) ، بل المنقول بعض أوصافها ومتعلّقاتها ، كمالكيّتها ، وإباحة التصرف فيها ، والانتفاع بها ، وأمثالها ، فيصح إضافة النقل إلى المالكيّة أيضا ، ولا استخدام.
نعم وصف المالكيّة ونحوها بالانتقال أيضا إنّما هو على سبيل التجوّز من باب تسمية الشيء باسم ما يشابهه ، لأنّ المالكيّة ونحوها من مقولة الأعراض ، ويستحيل انتقال العرض ، بل هو في الحقيقة إزالة وصف من موضوع ومحل ، وإحداثه في موضوع ومحلّ آخر ، ولمشابهة ذلك الإزالة والإحداث للنقل سمّي مجازا.
قوله : وانتقال ماله عنه.
عطف على « خروجه » ، فهو تعليل لأنّ الميّت لا يملك.
فإن قلت : إنّ إثبات وجود العام بوجود الخاص ، وإن كان صحيحا ، ولكنّه لا يصحّ نفي وجود العام بانتفاء وجود الخاص كما أنّ الأمر في إثبات الخاص ونفيه على عكس ذلك ، فنفي [ المالكية المطلقة بنفي ] مالكيته لماله وانتقال ماله عنه غير صحيح.
قلنا : هذا وإن كان صحيحا في نفسه ، ولكن يمكن أن يكون لوجود الخاص أولويّة بالنسبة إلى بعض المواضع عن سائر أفراد العام بحيث يحصل الظن بانتفاء سائر الأفراد بالطريق الأولى لو حصل العلم بانتفاء هذا الخاص.
وفي مثل هذا المقام يجوز الاستدلال في نفي العام بانتفاء الخاص ، سيّما إذا كان المقام ممّا يكتفى فيه بالظن ، وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ لأنّ مالكيّة الميّت لماله السابق [ و ] إن كانت خاصّة بالنظر إلى المالكيّة المطلقة ، ولكن لا شك أنّ وجود هذه المالكيّة المخصوصة أولى وأحق بالنسبة إلى كلّ أحد من وجود سائر أفراد المالكيّة فإذا انتفت