الصفحه ٢٠٧ : المفيد فائدة يصحّ
السكوت عليها ، أو المراد منه : هو الكلمة الموضوعة كما قال به الشارح في شرح
الإرشاد
الصفحه ٢٧٧ :
__________________
(١) شرح اللمعة طبع
عبد الرحيم : ١ / ١٦٦ ، حاشية سلطان العلماء.
الصفحه ٣٠٦ :
يأخذه من زكاة غير قبيله عند تعذّر الخمس ، وكان الأنسب أن يذكر في شرح قوله :«
إلّا من قبيله ».
ويمكن أن
الصفحه ٣٢٠ : عبارات القوم. قال فخر الإسلام في شرح الإرشاد : « إذا أخذها
الساعي قهرا ، فهل ينوي حين الأخذ من المالك أو
الصفحه ٣٧٨ : ممّا دلّ عليه قوله : « أو تناول من دون مراعاة
__________________
(١) شرح الرضى في
بحث « أم
الصفحه ٣٩٦ : المجرور راجع إلى كون الأوّل اولى ، لا إلى الاجتزاء بالواحدة ؛ لأنّ ما
صرّح به في شرح الارشاد هو الأوّل حيث
الصفحه ٤١٥ : التذكير ، فلا ينفعه العزم السابق.
وإلى هذا أشار
المصنّف في شرح الإرشاد حيث قال :
النائم ليس
بناس ، وقد
الصفحه ٤٧١ : استأجره مطلقا.
__________________
(١) فى شرح اللمعة :
لذلك.
الصفحه ٥٠٧ : أولى ». انتهى [ ما ذكره السلطان في حاشيته على شرح اللمعة ]
ولا يخفى أنّ
ما ذكروه هنا من عدم اعتبار
الصفحه ٥٦٥ : برأس المال ، فلا يكون مرابحة ، كما صرّح به الشيخ علي في شرح القواعد
، وإن جاز أصل ذلك العمل.
الصفحه ٥٦٧ :
؛ ولذا قال المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد : « إن المراد باللفظ الخاص : ما
يكون مفهومه نوعا منطقيا
الصفحه ٦٠٢ : على الدرك كما صرّح في شرح القواعد أو على
نفس المبيع إذا كان سلفا فيقول المشتري : شرطنا أن نأخذ الرهن
الصفحه ٦٠٤ : .
هذا شرح كلام
الشارح ، وفيه نظر من وجهين :
أحدهما
:
أنّ اعتراف
البائع إنّما كان ببيع الثوب الأبيض
الصفحه ٦٥٤ : شرح القواعد نهايته في السعة ، وهو آخر
خطته في الجهة المقابلة للباب.
قوله
: ولو كان المرقى.
بأن
الصفحه ٧٦٣ :
وجه ترديده :
أنّ المصنّف في شرح الإرشاد نقل أوّلا القول بثبوت الولاية مع التنصيص عن الشيخ في