وهو الحج في العام المعين.

قوله : كان كتأخير المطلق.

إنّما قال : « كتأخير المطلق » مع أنّه بناء على ذلك يكون عين تأخير المطلق ، لأجل أنّه لأجل إتيانه بالحجّ الفاسد معجلا يكون له نوع تعجيل ، فكأنّه ليس نفس التأخير. ولو قال :كتأخير المعيّن ، كان أظهر.

قوله : غريبا.

أي : تفصيلا غريبا.

قوله : عن الاعتبارين.

أي : اعتبار كون الاولى فرضه والثانية عقوبة وعكسه.

قوله : ولكنّه.

أي : هذا التفصيل. وهذا توجيه لتفصيل العلّامة وبيانه : أنّهم يقولون : إنّ الإفساد أيضا سبب مستقل لوجوب الحج ثانيا ، وعلى هذا فعلى القول بكون الاولى عقوبة فاسدة ، فلا يكون حجّا عن المنوب ، وإفسادها أوجب حجّا على النائب نفسه ، وهو غير الإجارة وهو الذي يفعله في السنة الثانية ، ويبقى ذمّته مشغولة بالحجّ الثاني ، فيأتي به في السنة الثالثة.

قوله : وعلى جعلها.

أي : جعل الثانية الفرض والاولى فاسدة وغير موجبة لحجّ آخر على النائب نفسه ينوي الثانية عن المنوب.

قوله : وعلى الرواية.

أي : على مدلولها الذي هو كون الاولى فرضا. والمستتر في « يكون » للثانية ، والمجرور في « عنه » للنائب يعني : أنّه على كون الأولى فرضا ، فهي تكون عن المنوب ، فينبغي أن يكون الثانية للنائب نفسه وجبت عليه شرعا عقوبة. ووجه احتمال كونها عن المنوب ؛ لأنّها لأجل إفساد الاولى ، فهي كالتتمّة منها.

قوله : تبرّعا.