الاستفهام. وهذا أيضا ظاهر الفساد ، وإنّما لزمه ذلك في « أو » وفي « أم »
؛ لأنّه جعل « سواء » خبرا مقدّما ما بعده مبتدأ والوجه كما ذكرنا أن يكون « سواء
» خبر مبتدأ محذوف ساد مسدّ جواب الشرط.
قوله
: همزة التسوية.
هي الهمزة
الداخلة على جملة صحّ حلول المصدر محلّها كما يصحّ أن يقال : ( سواء عليهم الانذار
وعدمه ) ، ( وسواء علينا جزعنا وصبرنا ) ، ( سواء عليهم دعوتكم وصمتكم ).
قوله
: إلى حلقه.
يفهم منه أنّه
لو رجع شيء منه إلى المعدة قبل الوصول إلى الحلق لا توجب الكفّارة وهو كذلك بل لو
رجع الجميع قبل الوصول إليه ، لا يوجب القضاء أيضا.
قوله
: ويشكل إلى آخره.
لا يخفى أنّ
الشارح قد بيّن الإشكال بالترديد بين القادر على المراعاة وغير القادر. ويمكن
بيانه بتقدير آخر أيضا : بأن يردّد بين إفادة قول المخبر الظن وعدم افادته له ،
وإن كان مآل التقريرين واحدا بأن يقال : إن قول المخبر إمّا لا يفيد الظن أو يفيده
، فعلى الأوّل تجب الكفّارة أيضا قطعا مطلقا سواء كان المفطر قادرا على المراعاة
أو لا. وعلى الثاني فإن لم يكن قادرا على المراعاة لا يجب القضاء أيضا ، وإلّا
فكالأوّل. ثمّ لا يخفى أنّ الاشكال الذي ذكره الشارح إنّما هو على أصل الحكم ،
ويرد إشكال آخر على ذكر المصنّف هذا الحكم بعد قوله : « أو تناول المفطر » إلى
آخره وهو : أن المراد بالإخبار بدخول الليل ليس مطلق الاخبار ، وإن لم يحصل منه
الظن أصلا ؛ لأنّه لا يقول أحد بعدم وجوب الكفّارة حينئذ ، بل المراد به ما يحصل
منه الظن بالمخبر عنه ، وحينئذ فإن كان المراد بالافطار : الافطار بعد المراعاة أو
مع إمكان المراعاة ينافي مفهوم قوله : « أو تناول من دون مراعاة ممكنة » كما لا
يخفى. وإن كان المراد حينئذ : الإفطار مع الظن الحاصل من الاخبار من دون مراعاة
ممكنة ، فيكون فردا ممّا دلّ عليه قوله : « أو تناول من دون مراعاة
__________________