الصفحه ٢٠ : عن بعض أفراد الخاصّ.
قوله
: سواء كانت الحكومة فيما بين الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الواقعية
الصفحه ١٤٣ :
كلّ من صورتي
التمكّن من الاحتياط وعدم التمكّن منه ، فراجع الصور بتمامها (١).
قوله
: ونحن قد
الصفحه ٤٨ : هذا التقدير لو صدر منه قوله : أكرم
العالم ، ثمّ بعد ذلك عثرنا على قوله : لا تكرم الفسّاق ، فقوله : لا
الصفحه ٨٢ :
قوله
: الصورة الثالثة : ما إذا ورد عام وخاصّان وكانت النسبة بين الخاصّين العموم من
وجه ، كما إذا
الصفحه ١١٦ :
ـ إلى قوله قدسسره ـ فهو شيء خارج
عن النصوص صاغه الوهم ، ففيه : أنّ ذلك لم يصغه الوهم ، وإنّما هو
الصفحه ١٥٦ :
الجعل والتشريع.
قوله
: هذا ، ولكن للنظر فيه مجال ، فإنّ المصلحة السلوكية على القول بها إنّما
الصفحه ٢٣٨ : ، فرق واضح
بين المرجّح الصدوري والمرجّح الجهتي ، فإنّ الخبر الموافق للعامّة يمكن القول
بأنّه قد صدر
الصفحه ٣٠٧ :
لا من باب التقدّم
السندي ، فتأمّل.
قوله
: فلو كان أحد المتعارضين موافقاً للكتاب والآخر مخالفاً
الصفحه ١٦ :
التزاحم.
قوله
: وأُخرى يكون التزاحم لأجل اتّفاق وقوع التلازم بين متعلّقي الحكمين ، بمعنى أنّه
الصفحه ٢٩ : ارتفاعاً وجدانياً ، من دون فرق في ذلك بين القول بأنّ أصالة الظهور
متوقّفة على أصالة عدم القرينة ، أو القول
الصفحه ٤٤ : من قوله : ولكنّك عرفت في بحث
المطلق والمقيّد ـ إلى قوله ـ فالحقّ سقوط هذا المرجّح عن المرجّحية من
الصفحه ٥٢ :
وكونه غير متّصف به ، فيكون فيه الدلالة على أنّ للمكلّف أن يختار العالم الفاسق
لامتثال قوله أكرم عالماً
الصفحه ٦٨ :
قوله
: وثبوت أحكام الشريعة في جميع الأزمنة ليس من جهة إطلاق الأدلّة ، بل من جهة قوله
عليهالسلام
الصفحه ٧٧ :
تكرم النحاة ، وكان
لنا عام فوق الجميع وهو قوله : أكرم العلماء ، فيكون ذلك نظير ما لو قال : جئني
الصفحه ٧٩ : لخروجهم عن قوله أكرم العلماء ، في عدم
استلزامه لانقلاب النسبة بين ذلك العام وبين قوله لا تكرم النحاة من