الصفحه ٣٣٨ :
__________________
(١) ملاحظات :
الأُولى : حاولنا مهما أمكن
نقل نصّ ما ذكر في الكتاب من عبارات الروايات إلّا في موارد قليلة
الصفحه ٨٨ :
وبيان عدم ورود
العكس هو أنّا لو أخرجنا الصقر عن رواية ابن سنان وأبقيناه تحت رواية أبي بصير ، كانت
الصفحه ١١٠ :
الذي هو رواية
مسعدة المتضمّنة لعدم الضمان في مطلق العارية ، والقدر المتيقّن هو تقييدها بخصوص
الصفحه ٢٠٢ : الاستحباب ... الخ (١).
لا يخفى أنّا لو
تمّ لنا ما تقدّم (٢) من تقديم رواية العيون على أخبار التخيير ، إمّا
الصفحه ٢٠٩ : » ... الخ.
لأنّا نقول : إنّ هذه الجملة
المتقدّمة في هذه الرواية ناظرة إلى تلك الجمل الموجودة في باقي
الصفحه ٢٢٧ :
انحصار موردها في
خصوص هذا القسم.
نعم ، يبقى شيء
أشار إليه ، وهو أنّ التوقّف الذي أمرت به الرواية
الصفحه ٢٤٥ :
قوله
: بتقريب أنّ المراد من المجمع عليه ليس هو الإجماع المصطلح بحيث تكون الرواية
ممّا قد أجمع
الصفحه ١٤ : مثل التردّد في أبي بصير في هذه الرواية وفيه في الرواية
الأُخرى ، وكذلك لو علم أنّ أحد الشخصين ـ أعني
الصفحه ١٨٠ : .
ولأجل ذلك صحّ لمن
رويت له رواية عن الإمام عليهالسلام وكانت تلك الرواية حجّة كاملة أن يروي المتن عن
الصفحه ٢٠٧ : هو ليس من وظيفته عليهالسلام من نقل الروايات ، وإن أجاب عنه الشيخ قدسسره في مبحث البراءة (٢) بأنّه
الصفحه ٢٠٨ :
الرواية في الوسائل (٢) ، ولكن متنها في الوسائل أوسع ممّا في الحدائق ، ولعلّ تلك
التوسعة توجب كونها أقرب
الصفحه ١٠٧ : .
قوله
: وأمّا النسبة بين بقية الروايات فهي قد اشتملت على عقد سلبي وعقد إيجابي ، فرواية
الدراهم تنفي
الصفحه ١١٦ : عن المعارضة بين مفهوم الحصر من رواية الدرهم ومفاد إثبات الحكم في
ضمان عارية الذهب والفضّة ، فالمعارضة
الصفحه ١٢٥ :
المعنى الذي هو
حاصل الجملة ، فإذا كانت رواية أُخرى هي مخالفة لهذه الرواية في حاصل الجملة ، كان
الصفحه ١٦٨ :
فرض كون الراوي
واحداً في جميع الطبقات ، كما في إجازة رواية ما في الكتاب من دون مقابلة ، فإنّ