الصفحه ٧٢ : ـ لم يطعن على زيد ولا على أصله ، بل بعد ما نقل عن الصدوق أنّ كتابه
وكتاب الزرّاد موضوعان ، قال : وغلط
الصفحه ٦٨ : الخبرة به لا يوثق به ولم يعتمد
عليه ، ومن يوثق به ليس من أهل الخبرة به والاطّلاع ، مع أنّه شهادة على
الصفحه ١٩٥ :
وأمّا ما ذكره
من أن ظاهر الشيخ العمل بالرواية الضعيفة معلّلا بما يظهر من « عدّته » وما قاله
في
الصفحه ١٧٦ : ، ثمَّ يذكر الرواية
المذكورة ، كما هو عادته في كتابه « العلل » وغيره من كتبه.
مع أنّه لم يشر
إلى
الصفحه ١٣٢ :
بالدرايات دون الروايات » (٣) ، و : « إنّ لكلّ حقّ حقيقة ، ولكلّ صواب نورا » (٤) ، وأجمع
الفقهاء على أنّ
الصفحه ٢٧٩ : » (٣).
والجواب
، أنّ المقترض إن
أعطى بطيب النفس ، فلا حاجة إلى الحيلة ، فلا فائدة فيها أصلا ، وإلّا فلا وجه
الصفحه ١٠٤ :
أن يجعلوه شرابا آخر يدخلون فيه أدوية أخر ومغيّرات ومشدّدات.
فعلى هذا القول
، لا مانع من أن يكون
الصفحه ٢٠١ : في كتابه « الرحمة » وقد قرأته عليه ، فلم
ينكره ورواه لي ) (١) ، فتدبّر.
وربّما يصرّح
بأنه لم يجد في
الصفحه ١٢٧ : على لفظ : إلى ، فراجع ).
(٢) راجع الصفحة ١٢٠
من هذا الكتاب.
(٣) في ج : ( في
هذين الخبرين
الصفحه ٢٩١ :
مضافا إلى ما
عرفت من أنّ الحيلة لا تتأتّى في الأحكام الشرعيّة ، بل تتأتّى في موضوعات الأحكام
، فلا
الصفحه ١٩٦ :
وربّما يرفعه بغيرهما ، وربّما يطرح أو يحمل على التقيّة.
مع أنّ
المطلقات والعمومات من الكثرة
الصفحه ٢٠٥ :
وأين دلالة هذه
الرواية من دلالات الصحاح والمعتبرة؟!
وأين شيخ من
الشيوخ بالنسبة إلى جلّ مشايخنا
الصفحه ٢٠٧ : .
نعم ، لمّا كان
الكتاب اقتضى حجّية خبر العادل ، لقوله تعالى ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
بِنَبَإٍ ) (١). إلى
الصفحه ١٠٧ :
وإن
قلت : في أحد الخبرين
في آخره : « إذا أخذت عصيرا فاطبخه حتّى يذهب الثلثان » (١).
قلت
: إنّه
الصفحه ١٧ :
كما أنّه إذا لم يكن مأخوذا من دليل شرعيّ ومطابقا له لا يكون حجّة مطلقا ـ حيّا كان أم ميّتا ـ لكونه