بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ، اللهم إيّاك نعبد ، وإيّاك نستعين ونستهدي ، فلا تكلنا إلى أنفسنا القاصرة.
اعلم! أنّ الصحة في المعاملات عبارة عن ترتّب أثر شرعي عليها ، وهي حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي ، فلو لم يكن دليل فالأصل عدم الصحّة حتّى يثبت بدليل ، لأصالة العدم ، وأصالة بقاء ما كان على ما كان.
مثلا : الثمن كان ملكا للمشتري ، والمبيع ملكا للبائع ، فالأصل عدم النقل والأصل بقاؤهما على حالهما حتّى يثبت الخلاف ، للاستصحاب والعمومات والإطلاقات المقتضية لذلك (١) ، والإجماع على ذلك ، كما لا يخفى على المطّلع.
وأيضا ، الحكم الشرعي بالنسبة إلينا منوط بالدليل بلا شبهة ، فعدم الدليل دليل عدمه بالنسبة إلينا ، لأنّ عدم العلّة علّة للعدم (٢).
وأيضا ، الأصل براءة الذمّة عن لزوم أمر من الأمور الشرعيّة وآثارها.
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٧٥ ، النساء (٤) : ٢٩ ، المائدة (٥) : ١.
(٢) في ب : ( علّة العدم ).