الصفحه ١٩٢ : .
وكذلك الحال في
المسائل الفروعيّة ، ولذا نقيّد أخبار كلّ واحد منهم في كثير من المقامات بالخبر
الّذي رواه
الصفحه ٢٨٢ :
وأيضا ، الخبر
إذا كان مخالفا للمشتهر بين الأصحاب أمرونا بتركه ، والعمل بما اشتهر (١).
وأيضا
الصفحه ٢١٢ : عليهمالسلام : الحديث الّذي [ عليه ] نور يرجّح على ما لا نور فيه (٢) ، ومعلوم أنّ
كلّ خبر من الأخبار الّتي
الصفحه ١٩٩ : جميع كتبه ما صدر ، فتدبّر!
ثمَّ إنّه قس
على كتاب الشيخ كتاب « المختلف » و « المنتهى » وأمثالهما من
الصفحه ١٧٧ : « عدّته » وغيره أنّ خبر غير الثقة إذا كانت منجبرة بجابر يظهر منه صدقه ، يكون
حجّة أيضا ، مثل أن يكون
الصفحه ٦٧ :
هو الّذي روى الروايات الأربع في
__________________
(١) الكافي : ٦ /
٤٢٤.
(٢) في تهذيب
الأحكام
الصفحه ١٨٥ :
بالرواية ، بعد ادّعائه أنّ الصدوق كان قائلا بالحرمة لأنّه ذكرها ولم يطعن ولا
وجّه ، وادّعى أنّ عادته الطعن
الصفحه ٨٢ :
بها المحلّل جلّها ـ بل كاد أن يكون كلّها ـ من جملة مؤيّدات القول بالحرمة
ويضرّ القول بالحلّية ، لا
الصفحه ١٤٤ : العجائب ، أنّه
استدلّ بصحيحة محمّد بن قيس (٣) ، ورواية إسحاق بن عمّار (٤) على مراده (٥) مخالفا لما
فعله
الصفحه ٢١٩ : (١) عليه أن يترك
التعليل المذكور ، لكونه موهما (٢) لخلاف المقصود ، كما عرفت.
بل وكونه دليلا
على صحّة
الصفحه ٢١٦ : / ٦ الحديث ٢٦٣٥٩.
على أنّنا لم نعثر على رواية
تدلّ على حرمة التمتّع بأولاد الأئمّة ، إلّا أنّ السيّد شبّر
الصفحه ٢٠٦ :
فكيف يعارض خبر
الواحد كتاب الله ، سيّما بعد ملاحظة أخبار آحاد كثيرة لا تحصى أنّ ما خالف كتاب
الله
الصفحه ١٢ : حجّية قول الميّت الّذي هو غير
المعصوم ، مع أنّ الأصل عدم حجّية [ قول ] كلّ أحد ، لا حجّية قول كلّ أحد
الصفحه ١٩٠ :
وأمّا أبان بن
عثمان ، فالمعروف عند المتأخّرين أنّه من الناووسيّة (١) ، واضطرب
آراؤهم في عدّ حديثه
الصفحه ١١ : بتقليد المجتهد ، وجعل ظنّه
محسوبا مكان شرعه الّذي هو الحقّ اليقيني ، وبديهيّ أنّ ذلك لا يحصل له من نفس