الصفحه ٨ : ، وهي
التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه
السلام أو نائبهما في
الصفحه ٩ : .
قال دام ظله : « واعلم أيضا أنه ما ثبت
كون الأرض فتحت عنوة على الوجه المذكور إلا ما ثبت في زمان النبي
الصفحه ١٦ : النبي صلى الله عليه وآله
والصحابة والتابعين وجميع أهل العلم. وقوله : « فإن سلم أن أرضها مما يجب فيه
الصفحه ١٥ : المخالفين نقلوا
في تحريم المتعة من النبي صلى الله عليه وآله
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠
ص ١٢٨
الصفحه ٢٥ : ، وقالوا : لا يجوز الأخذ
إلا بإذن الجائر بل نقل الشيخ علي ابن عبد العالي عن البعض أنه لا يجوز السرقة
الصفحه ١٧ : في بيت المال يجوز له الأخذ منه من دون إذن الحاكم ومن يقوم
مقامه ألا يرى (٣)
أن الوقف العام كالوقف على
الصفحه ٢٣ : الأرض ، وقد بين أن الجائر
لا يستحقه ولا يجوز أخذه له ، فجواز الشراء منه ليس إلا لكونه حقا لنا ، وإذا كان
الصفحه ٢٤ : غير واضح ، وقد يكون
جواز الشراء لحصول العوض وغير ذلك ، ألا ترى أن المكاتب يجوز له الشراء ولا يجوز
له
الصفحه ١٨ : إليه
إلا هو بل لأجل أنها أوهام لا يعتد بها ولا يلتفت إليها.
وقوله : « إنه لا يجوز العمل بقول الميت
الصفحه ٢٠ : بالأخذ » ويفهم من الدروس أيضا
ذلك ، بل أخص منه على ما نقله فيه ، إذ يفهم عدم الجواز عنده إلا في المعاوضة
الصفحه ٢٦ : إلا بإذن الجائر والجواز به سوى ما مر » إنتهى كلامه دامت أيامه وكثر
الله من مثله وأمثاله (٢).
أقول
الصفحه ٢٨ : يثبتونها بالخبر الضعيف ، ويقولون إنه وإن كان ضعيفا إلا أنه قد انجبر
بعمل الأصحاب أو بغيره ، وهذه المسألة قد
الصفحه ٢٩ : من الجائر إلا باذنه................................. ٢٥
تعجب المصنف من المقدس الأردبيلي لنفيه جواز