الصفحه ١٢ : ؟ قال فيه في شرح قول المصنف « والنظر فيها أي في
الأرض المفتوحة عنوة إلى الإمام ». هذا مع ظهوره وبسط يده
الصفحه ٩ : أخذه فيئا؟ وإن أراد به غيره فلا بد من بيانه.
وقوله « وهذه للمسلمين إلى قوله وينبغي
كون ذلك بعد إخراج
الصفحه ٤ : الخراج ، وبلغ ذلك إلى معاصره الفاضل الشيخ
ماجد بن فلاح الشيباني وسئل عن رأيه في ذلك ، فقال لهم : المناسب
الصفحه ١٣ : قوله : « بل
وقد ينقص محصوله عن الخراج » مع قطع النظر عما في العبارة ، لما قرر أن الخراج
كالأجرة
الصفحه ٢٠ : أقل أن يكون ذلك قرينة من القرائن الدالة على أنه لا خلاف في هذا الحكم مع قطع
النظر عن الاجماع الذي قد
الصفحه ٢٨ : بحله وأثبت ذلك في نقضه كما حكيناه عنه سابقا ، فرحم
الله من أحسن النظر وتفكر في أمر دينه واعتبر وجعل
الصفحه ١٥ : الخراج لم يذهب
إلى تحريمه أجد من المسلمين فضلا عن المؤمنين حتى أن الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله
الذي نسب إليه
الصفحه ١٦ : النبي صلى الله عليه وآله
والصحابة والتابعين وجميع أهل العلم. وقوله : « فإن سلم أن أرضها مما يجب فيه
الصفحه ٨ : ، وهي
التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه
السلام أو نائبهما في
الصفحه ١١ : إلى هذا الحمل.
قال دام ظله : « وأما ما سوى العراق مثل
الشام ، ونقل عن العلامة : وخراسان إلى كرمان
الصفحه ٢١ : مطلقا ليس بمجمع عليه إلى آخر ما ذكره » مع تصريحه هو فضلا عن غيره أن
معلوم النسب لا يضر خلافه في الاجماع
الصفحه ٧ : بكلامه حل تناوله واختصامه ، وصلى الله على محمد
وآله الذين بينوا لنا جميع حرام الله وحلاله.
وبعد ، فيقول
الصفحه ١٠ : : سألته عن سيرة
الإمام في الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن أمير
المؤمنين
الصفحه ١٧ : لقوله : « ولا يلزم من كون
الحاكم نائبا عنه إلى قوله في مصالح المسلمين ».
قال دام ظله : « ثم بعد ذلك
الصفحه ١٨ :
» إن أراد به التقليد للميت والاخلاد إلى قوله وترك الحث في تحصيل الاجتهاد فهو
مسلم ، لكن لايمنع من