الصفحه ٤٧ : وفصول
مبادئه الوصولية.
الخطوة الثالثة : في الاخراج
وهي تتلخص في نقاط ثلاث :
أولا : في توزيع النص
الصفحه ١٨٥ : كتاب أو سنة بعد النبي «ص».
وأما الثالث : فنقول
انعقاد الاجماع الثاني ، إن لم يكن عن دليل فهو خطأ
الصفحه ١٩٩ : العقل .. الثاني : ما أحالته العوايد. الثالث : ما خالف دليل العقل ..
الرابع : ما خالف النص القاطع من
الصفحه ٢٠٥ : ، ولم ينكر عليهم أحد ، فكان إجماعا (٢).
__________________
وللتوسع!! يرجع إلى
الوجه الثالث من
الصفحه ٢١٥ : الامور برأيهم
فيحرمون الحلال ويحللون الحرام» (٢).
الثالث : اجماع الصحابة عليه.
روي عن علي عليهالسلام
الصفحه ١٥١ : ، فيكون أولى ، لانه جمع بين الدليلين ، وانما قلنا إن الآتي بالمقيدات
بالمطلق ، لان المطلق جزء من المقيد
الصفحه ١٦٠ : جملة اليد ، فلا يكون مجملا.
وأما القطع : فهو
حقيقة للابانة ، والسف إبانة لكن إبانة ذلك الجزء المخصوص
الصفحه ١٨٧ :
وأما نقصان جزء العبادة : فالحق!! أنه
ليس نسخا للعبادة ، لان المقتضي للجزئين ثابت ، وخروج احدهما لا
الصفحه ٦٠ : الجزئين دالا على ذات الشخص.
وما مثل هذا الجزء
إلا كحرف «م» من محمد وحرف «ق» من قرأ ، وحرف «ي» من زيد.
الصفحه ١١٦ : ، وكونه منهيا عنه يستلزم ثبوت الحرج.
والجمع بينهما محال : فإن شغل الحيز ،
جزء من ماهية الصلاة ، وهو منهي
الصفحه ٢١٨ : يكن علة.
وإن كانت العلة ، إنما هي الاسكار
المقيد بالخمرية ، لم يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة
الصفحه ٢٢٣ : الزيادة
لدواعي توزيع النص وبداية الرد.
٣ ـ مثاله : الحساس ،
فإنه جزء للحيوان ، مساو له ، فيدور مع معلول
الصفحه ١٩١ :
البحث الثاني
«في : إحداث قول ثالث»
لا يجوز إحداث قوله ثالث ، إن لزم منه
إبطال ما أجمعوا عليه
الصفحه ٢٧٦ :
البحث الثالث : في الترجيح بين القول والفعل ١٦٩
الفصل التاسع ـ في
الصفحه ١٩ :
، وثالثة ثقافية ، ورابعة تربوية ، وخامسة اقتصادية ، وهكذا ...
الشخصية المرجعية ومقوماتها
إلا أن من