الصفحه ٢٠٢ :
«في : الاقسام الدالة على صدق الخبر»
خبر الله تعالى صدق ، وهو ظاهر على
قولنا.
لانه غني عن الكذب
الصفحه ٢٢٦ : جميع الصور المغايرة لمحل النزاع (٣)
ولا يدل على التعليل : لان الاطراد إنما
يتم لو كان الوصف لا يوجد
الصفحه ٢٤٧ : : عدم إنكار العلماء في جميع
الاوقات على الاستفتاء. ولان ذلك حرج ومشقة ، إذ تكليف العوام للاجتهاد في
الصفحه ١٥ :
٥ ـ الشيخ ميثم بن علي بن ميثم البحراني.
٦ ـ الشيخ الخواجه نصير الملة والدين
الطوسي.
٧ ـ الشيخ
الصفحه ٦٤ : :
ليس على درجة واحدة في الوضوح ، بل بعضه أوضح دلالة من بعض ، كما أن الخفي : ليس
على درجة واحدة في الخفا
الصفحه ٧٧ : (٤).
__________________
١ ـ لان اللفظ العام
إذا تجرد عن قرينة التخصيص ، يحمل على ما وضع له ، فيحصل مراد المتكلم وزيادة ،
بخلاف
الصفحه ٩٩ : (٢)
، عن سبب القصر مع الامن (٣)
ولا يلزم تكرر الامر المعلق عليه ، ولا
على الصفة
الصفحه ١٣٧ :
استيفائها (٢).
البحث السادس
في : الشرط والصفة والغاية
الشرط : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر (٣).
وله
الصفحه ١٤٨ :
الرابع :
العادة (١)
غير مخصصة ، إلا أن يقع في زمانه عليهالسلام
ويقرهم عليها ، لان فعل العبد ليس
الصفحه ١٦٢ : للتراخي (٢).
والجواب : أنهما دلتا على تأخير البيان
عن وقت الحاجة ، وهو غير جائز إجماعا ، فلابد من
الصفحه ٢١٩ : ء كقوله تعالى : «فبظلم
من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم»
[٤ / ١٦١].
البحث الخامس
«في : العلة
الصفحه ٢٢٤ :
وكذا الشرط المساوي واحد المعلولين (١)
، دائر مع صاحبه ، ولا علية بينهما (٢).
والجوهر والعرض
الصفحه ٢٣٢ : على ترجيح بعض الاخبار على البعض (٢).
ومن المرجحات : كثرة الادلة ، كترجيح
أحد الخبرين على الآخر بكثرة
الصفحه ٢٥٠ : حيث الجري العملي». كما إذا كان المكلف
على وضوء وكان متيقنا من ذلك ، ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو
الصفحه ٦٠ :
ويطلق على الجملة المفيدة (١).
البحث الثاني
في : تقسيم الالفاظ
وهو من وجوه :
أحدها : أن