أدلّة
القائلين بالغسل
١ ـ إنّ الغسل مشتمل على المسح وليس
العكس ، فالغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ، ويكون غسل الأرجل يقوم مقام مسحها .
والجواب : أنّه ليس هناك شيء أوثق من
كتاب الله ، فلو دلّ على لزوم المسح لا يبقى مجال لترجيحه على روايات المسح ، لوجود التعارض بين أخبار الغسل والمسح ، والقرآن هو المهيمن على الكتب والمأثورات ، وما يعارض منها للكتاب لا يقام له وزن.
ثمّ إنّ الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان
؛ لأنّ الغسل إمرار الماء على المغسول ، والمسح إمرار اليد على الممسوح ، فالاختلاف بينهما ثابت لغة وعرفاً وشرعاً.
ومن احتجّ بالاحتياط كان عليه أن يجمع
بين المسح والغسل ، لا الاكتفاء بالغسل .
٢ ـ ما روي عن علي عليهالسلام من أنّه كان يقضي
بين الناس فقال :
__________________