الصفحه ١٨١ : والإقرار بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم الصّلاة والسّلام شرط صحّه لجميع الأعمال وشرط قبول لها ، ولا يقبل
الصفحه ١٩٣ : يقوم على أساس ولا ميزان ، بل لا أساس له من الصحّة ؛ إذ بين الاحتياط والوسوسة اختلاف عظيم وبينهما بون
الصفحه ٥٥ : من الكذب والافتراء على رسول الله صلىاللهعليهوآله
، ووضع الحديث ونسبته إلى النبيّ
الصفحه ١٠٤ : الحلال حينئذٍ بمعنى الأعمّ من المباح والواجب ليشمل العبادات والمعاملات ، ويكون معنى الحديث : حديث في حلال
الصفحه ٥٤ : والأدب التي تجعل الكلام قابلاً للحمل على مرادات مختلفة ومعانٍ متعدّدة.
بالإضافة إلى منع كتابة الحديث
الصفحه ١٦٠ : لدى الفقيه.
ثمّ كتب الحديث المصدريّة المهمّة عبارة
عن الاُصول الأربعمأة المرويّة بواسطة أصحاب
الصفحه ١٨ : الوسائل ١٧
: ٣١١. الاحتجاج : ٣٥٥. عوالي اللئالي ٤ : ٧٨ ، ح ٦٩.
(٢) نهج البلاغة ٣ :
١٤٠ ، الحديث ٦٧
الصفحه ١٩ : نقلاً عن تفسير النعماني ، عن مولانا أبي عبدالله الصادق عليهالسلام
في حديث طويل : « وذلك أنّهم ـ يعني
الصفحه ٢٠ : العاملي عن سليم بن قيس
الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام
في حديث طويل أنّه سأله عمّا في أيدي الناس من
الصفحه ٢١ : يخفى على الخبير أنّ ما ورد في حديث
أمير المؤمنين عليهالسلام
يُعدّ من أوّليات أدوات الاجتهاد ، وقواعد
الصفحه ٢٨ : اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر
الصفحه ٣١ :
:
« وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوّق
النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك
الصفحه ٣٥ : الحديث
والأخبار والرجال من ممارسة فعليّة عمليّة للاجتهاد في عصر المعصومين عليهمالسلام
، بل في محضرهم
الصفحه ٤٢ :
وكتب السير والحديث
مليئة بمثالبهم ومطاعنهم.
فقد كان من المفروض في شخص الخليفة
والحاكم الذي نصّب
الصفحه ٥٣ : ومصادر التشريع ليستخرجوا أحكام دينهم ويعملوا بما علموه من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم والحديث الشريف