الصفحه ٤٣٥ : الراجحة لا تترك لاحتمال
المرجوح.
ونزيده بياناً وتقريراً فنقول
: لزوم ثبوت الحكم عند وجود العلامة
الصفحه ٢٢٢ : يصوم.
وعن أبي بكر بن عبدالرحمن قال : كنت أنا
وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة ، فذكر له أن
الصفحه ٢٣٥ : الباطل ، كيف ذلك؟ عندما يقول الخوارج للإمام عليّ : الحكم للّه ليس لك
ياعليّ ، فهل سيظهر اللّه على الأرض
الصفحه ١٤٦ : الحكمة وأورثهم علم الكتاب؛ ليكونوا
أوصياء محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم
، فيجب على المسلمين أن يرضوا بحكم
الصفحه ١٩٣ : أجنبتُ ولم أجد الماء فماذا أصنع؟ قال له عمر : لا تُصلّ (١)!!
وكذلك لم يعرف حكم الكلالة حتى مات ، وهو
الصفحه ٢٣٤ : المشاغبين والمنحرفين ، ألا تراهم عندما خرجوا على إمامهم
رفعُوا شعار : « ليس الحكم لك ياعليّ وإنّما الحكم
الصفحه ٢٨٠ : : ما من شيء إلاّ وللّه فيه حكم ، فإذا ما فقدنا حكماً في مسألة ما فليس
ذلك يعني أنّ اللّه سبحانه أهمله
الصفحه ٣٠٢ : النبوي بعلم من لَدُنْه موهوب حتّى يكونوا أئمة الهدى
ومصابيح الدجى.
قال تعالى : ( يُؤْتِي
الحِكْمَةَ
الصفحه ٣٤٦ : الأُخرى وضمّ بعضها إلى بعض، حيث تنتج أنّ معاوية يغيّر السنّة النبوية
عموماً لا خصوص نظام الحكم. وقد غيّر
الصفحه ٤٦ : ، وكالدسّ
والوضع ، واختلاف الحكم باختلاف زمانه ومكانه ، وكاستخدام التقية في بعض الأحيان
لدفع جور السلطان
الصفحه ٤٨ : الذي بإمكانه أن يختار
أي حكم يناسبه ويتماشى مع الحلّ الذي يرتضيه ، ففي ذلك رحمة به ، لأنّه إذا كان
الصفحه ٥٢ : هذا ، فالحديث قد استشكل من
جهتين :
الجهة الأُولى : ما فيه من
الحكم على الأكثر بالهلاك ، وذلك ينافي
الصفحه ٥٣ : الزوائد للهيثمي ٩ : ١٦٨ ، الشيخ صالح المقبلي في كتاب العلم الشامخ
: ٥٢٠.
ومن حكم بضعف الحديث كصاحب
كتاب
الصفحه ٥٤ : عن باطنهم وصمتهم
عن حكم منطقهم ، لايخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه. هم دعائم الإسلام وولائج
الاعتصام
الصفحه ٥٥ :
الحافظ العلائي فقال : من حكم بوضعه فقد أخطأ ، والصواب أنه حسن باعتبار طرقه ، لا
صحيح ولا ضعيف ...
وقال