الصفحه ٢٨٤ : جاء في كتب أهل السنة من الاعتراف باباحة ذلك ، مما قد ورد عن عدد من الصحابة والتابعين ، فقد أخرج عبد
الصفحه ٣٠٣ : عن عدد من الصحابة والتابعين وكبار الفقهاء وأئمة المذاهب القول بحليته مطلقاً .
وإدعاء الشيخ محمد بن
الصفحه ٣٠٦ : صحيح ، وأن بعض الصحابة والتابعين قد أثبتوا نزولها في حلية إتيان النساء في الأدبار .
وإستناداً إلىٰ
الصفحه ٣٠٩ : واعترافات بعض الصحابة
والتابعين والفقهاء من أهل السنة ، أضعها بين يدي القارئ الكريم رغم شناعة هذا الموضوع
الصفحه ٢١٥ :
الزبيري ، حدثنا أبو
إسرائيل ، عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلىٰ ، عن بلال قال : قال لي رسول الله
الصفحه ٨٦ : ، أصحابي ، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » (٢)
.
كما عيّرت عائشة أُم المؤمنين مروان بن
الحكم بأن
الصفحه ٤٦ : نعتقد أن لفظة خليفة ـ وإن كانت لا
تعني بالضرورة من يستلم الحكم بعد النبي كما تدل عليه الآيات القرآنية في
الصفحه ٥٨ : تخاطب الجميع ومن بينهم الصحابة أنفسهم ، والحكم فيها باق إلىٰ يوم القيامة .
أما استشهاد الشيخ بقوله
الصفحه ٩٩ : السياسة الجائرة لتتخذها ذريعة للفتك بالمعارضين لأنظمة الحكم التي كان يقودها الطغاة من بني أُمية وبني
الصفحه ١٣٠ : فأبقاه حتىٰ حكم في بني قريظة ، ثم انفجر جرحه فمات منها ، وكان ذلك سنة أربع عند الجميع ، إلّا ما زعم
الصفحه ١٦٠ : به ، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها ، فاذا وقع الاكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم ، وبه
الصفحه ١٦١ : علىٰ التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال ، فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم . قال مجاهد : هذا الحكم كان
الصفحه ١٦٢ : مشروعية
التقية ، وعرّفوها لمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء (٣)
.
٩ ـ الشافعي ، قال في حكم
الصفحه ١٧٠ :
يقولون ذلك تصديقاً
لله ورسوله ، إذ حكم الله ورسوله بكفر من حارب علياً ، ويشهد علىٰ ذلك مجموعة من
الصفحه ١٧١ : وإمامهم الشرعي ، فوقعوا تحت حكم المفارقين للجماعة المفرقين لشمل المسلمين ، الذين وصفهم النبي