الصفحه ٢٨٠ : :
سألت الرضا عليهالسلام
عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة
الصفحه ٢٨٤ : وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه ، والمرأة لزوجها ، وما أحب أن يفعل ذلك ، وما بلغني عن ثبت ، وقد بلغني أن
الصفحه ٢٨٧ : الله : « لا تنكح
المرأة علىٰ عمتها ولا علىٰ خالتها » (١)
.
وهنا ينبغي لنا أن نقف قليلاً أمام النصوص
الصفحه ٢٩٥ :
عن تزويج المرأة علىٰ عمتها وخالتها إجلالاً للعمة والخالة ، فاذا أذنت في ذلك فلا بأس » (١)
.
الطلاق
الصفحه ٢٩٨ : » ، فقال : « هو كما بلغكم » .
وقال الشيخ المفيد : وإِذا دخل الرجل
بالمرأة ، وكانت ممن ترىٰ الدم بالحيض
الصفحه ٢٩٩ : منه واستحقاقه الميراث بذلك ، ودفع دعاوىٰ المرأة استمرار الفراق المانع للزوج من الاستحقاق . ومتىٰ تركها
الصفحه ٣٠٢ : الشيخ في « مطلب إباحتهم ... إتيان
المرأة في دبرها » :
ومنها : إباحتهم إتيان الزوجة
الصفحه ٣٠٣ : جمهورهم بكراهية وطء
المرأة في الدبر كراهية شديدة ، بينما قال بعضهم بتحريم ذلك إستناداً إلىٰ الأدلة
الصفحه ٣٠٤ : فيها محمد بن سحنون جزءاً وصنف فيها محمد بن شعبان كتاباً ، وتبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في
الصفحه ٣٠٦ : : فذهب قوم إلىٰ أن وطء المرأة في دبرها جائز ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأولوا
هذه الآية علىٰ إباحة
الصفحه ٣٠٧ :
القاسم قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك فيَ أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ
الصفحه ١٢٩ : ابن حجر العسقلاني ، وجزم به
ابن سعد : بأن ذلك كان في السنة السابعة ، وفيه نظر ، لذكر العباس وتميم فيه
الصفحه ٣١٣ : ء بني أُمية علىٰ الحكم بالقهر والغلبة ، تطلب كل ذلك ايجاد نظرية في القضاء والقدر ترفع الأوزار عن كاهل
الصفحه ٣١٥ : ـ نظرية ( الكسب ) لتبرير أفعال العباد ، وهي النظرية التي حيّرت حتىٰ أتباعه ولم تزد الأمر إلّا تعقيداً
الصفحه ٣٦ :
تناقض
النصوص
إن القارئ إذا أمعن النظر في هذه النصوص
التي نسبت إلىٰ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم