الصفحه ٤٠ : لطفٌ آخر ، وعدم الثاني (١) لايلزم منه عدم الأوّل (٢)
، فتكون الإمامة لطفاً مطلقاً ، وهو المطلوب
الصفحه ١٥ : بالإمامية ، وصار هذا الاسم ـ في عُرْف المتكلّمين وغيرهم من الفقهاء والعامّة ـ علماً على من ذكرناه » أوائل
الصفحه ٣٧ :
بكلتا مقدّمتيه (٥) ، فلاتصدق نتيجته التي هي عين مطلوبكم.
أمّا منع كُبراه فلوجهين :
الأوّل
الصفحه ٣٦ :
غيره مقامه فلا يجب
، فَلِمَ قلتم أنّ الإمامة من قبيل القسم الأول (١).
أو نقول : إنّما يجب اللطف
الصفحه ٣٩ :
أفعالنا ، لئلّا
يلزم مالا يطاق كما ذكرتم ، أمّا إذا لم تكن من أفعالنا بل من فعله فلا يجب أن
الصفحه ٤٧ :
عصمة الرسول وأولي
الأمر وأنّهم لا يأمرون ولا ينهون إلّا بحقّ » (١).
ومن السنة : قول رسول الله
الصفحه ٥٠ : عليها » أي علىٰ اشتراطها أي العصمة « إلّا تقدير حصول المعصية من الإمام « لو لم يكن معصوماً » أي لادليل
الصفحه ٤٣ : أكثر من مائتي مصنّف ، كانت جنازته مشهودة ، وشيّعه ثمانون ألفاً. انظر : حياة الشيخ المفيد ومصنّفاته
الصفحه ٦٣ :
وهم أسقوا أبا الحسنين صـابـا
ومنها :
فمن زعم الوصيَّ لهم موالٍ
فقد
الصفحه ٢٤ :
أقصد أن هنالك ما هو أكبر في دائرة
النقاش ، بل وما هو أهمّ عند الحديث عن فرقتين من فرق الشيعة كتب
الصفحه ٢٩ : ، لأنّ الأئمّة عليهماالسلام
يقومون مقام الأنبياء عليهماالسلام
في تبليغ الشريعة وإحياء ما اندرس منها
الصفحه ٥٣ :
لأدلةٍ كثيرة !
منها :
أولاً :
أنّ الإمامية المتقدمين والمتأخرين (١)
لم يذكروا أنّ مستندهم
الصفحه ٥٤ : إثبات ما لاينحصر من الرؤساء ، وهو باطلٌ ، أو إلىٰ إثبات رئيس معصومٍ ، وبه يتُم المقصود ، فإنّه يكون
الصفحه ٦٦ : في شهادة العقول ، كما أن ثبوت الإمامة في كل عصر واجب ، وإذا اعتبرنا زمان كل واحد من هؤلاء الأئمة
الصفحه ٢٠ :
وكم لهم من المؤلفات في ذلك !! اضرب
بطرفك لا ترىٰ إلّا « الغدير » (١)
و « عبقات الأنوار