فلاحاجة لهم إلى
التعديل ) .
ولا دليل على هذا الرأي ، والواقع
الخارجي مليء بالأدلة والشواهد النافية لعدالة بعض أو كثير من الصحابة.
وإذا تتبعنا سيرة الصحابة نجدهم لا
يتبنّون هذا الرأي ، بل يتثبتون في الحكم على بعضهم البعض جرحاً أو تعديلاً ، وكان
بعضهم يجوّز الفسق على نفسه أو على غيره ، والاَمثلة على ذلك مستفيضة. وقد تكرر
بحثه والاشارة إليه مراراً.
عدم التكلّف في
البحث عن عدالة الصحابة :
ذهب جماعة إلى تجويز المعصية على
الصحابة ، ولكنهم توقفوا في البحث عن عدالتهم وطلب التزكية لهم ، ونسب هذا الرأي
إلى ابن الأنباري وغيره ، حيث قالوا : ( وليس المراد بكونهم عدولاً : العصمة
واستحالة المعصية عليهم ، إنّما المراد أن لا نتكلّف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية
لهم ) .
وهذا الرأي غير تام ، فلو جوزنا على
الصحابة المعصية ، فإنّ هذا يستلزم البحث عن عدالتهم وطلب التزكية لهم ، لمعرفة
العادل منهم والفاسق ، وهذه المعرفة ضرورية لتحديد معالم الدين في التفسير وفي
السُنّة ، وتشخيص صحة الرواية بلحاظ رواتها ، وهي ضرورية في كتابة التاريخ وأخذ
العبر والتجارب منه ، وقد ألفت الكتب في الجرح والتعديل
__________________