ذلك تشبيها مجازيا ».
والثاني : مجاز التضمين ، وهو أن تضمن
اسما معنى إسم لإفادة معنى الإسمين ، فتعديه تعديته في بعض المواطن .
ولقد قسم القزويني المجاز الى مفرد والى
مركب ، والمفرد الى لغوي وشرعي وعرفي ، والمركب وهو التمثيل على سبيل الأستعارة
الى مرسل واستعارة .
وهنا نعقب على هذه الإضافات ناظرين أصول
المجاز في التقسيم.
فأما مجاز الحذف فشأنه كشأن مجاز
الزيادة ، والأول أشار إليه سيبويه والفراء ، وقد أفاد من هذه التسمية القزوني ( ت
: ٧٣٩ هـ ) فضم إليها مجاز الزيادة ، وعقد لذلك فصلا في الإيضاج سمّاه : المجاز
بالحذف والزيادة.
أما مجاز الحذف ، فتسميته بالإيجاز هي
اللائقة بالمقام ، والإيجاز جار في القرآن مجرى المساوات والأطناب في موضوعهما ، ولا
داع الى تكلف القول في الآية ( وسئل القرية ).
ان حكم القرية في الأصل هو الجر ، والنصب فيها مجاز ، باعتبار ان المضاف محذوف ، وأعطي
للمضاف إليه حكم المضاف فأصبح منصوبا وحقه الجر أصلا.
وأما مجاز الزيادة ، وقد مثلوا له بقوله
تعالى : ( ليس كمثله شيء )
، على القول بزيادة الكاف ، أي ليس مثله شيء ، فإعراب « مثله » في الأصل هو النصب
، فزيدت الكاف ، فصار الحكم جرا ، وهذا الجر مجازي على ما يصفون.
والذي أميل إليه أن لا زيادة في
الاستعمال القرآني قط ، بل هو من
__________________