ذلك تشبيها مجازيا »(١).
والثاني : مجاز التضمين ، وهو أن تضمن اسما معنى إسم لإفادة معنى الإسمين ، فتعديه تعديته في بعض المواطن (٢).
ولقد قسم القزويني المجاز الى مفرد والى مركب ، والمفرد الى لغوي وشرعي وعرفي ، والمركب وهو التمثيل على سبيل الأستعارة الى مرسل واستعارة (٣).
وهنا نعقب على هذه الإضافات ناظرين أصول المجاز في التقسيم.
فأما مجاز الحذف فشأنه كشأن مجاز الزيادة ، والأول أشار إليه سيبويه والفراء ، وقد أفاد من هذه التسمية القزوني ( ت : ٧٣٩ هـ ) فضم إليها مجاز الزيادة ، وعقد لذلك فصلا في الإيضاج سمّاه : المجاز بالحذف والزيادة(٤).
أما مجاز الحذف ، فتسميته بالإيجاز هي اللائقة بالمقام ، والإيجاز جار في القرآن مجرى المساوات والأطناب في موضوعهما ، ولا داع الى تكلف القول في الآية ( وسئل القرية )(٥). ان حكم القرية في الأصل هو الجر ، والنصب فيها مجاز ، باعتبار ان المضاف محذوف ، وأعطي للمضاف إليه حكم المضاف فأصبح منصوبا وحقه الجر أصلا.
وأما مجاز الزيادة ، وقد مثلوا له بقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء )(٦) ، على القول بزيادة الكاف ، أي ليس مثله شيء ، فإعراب « مثله » في الأصل هو النصب ، فزيدت الكاف ، فصار الحكم جرا ، وهذا الجر مجازي على ما يصفون.
والذي أميل إليه أن لا زيادة في الاستعمال القرآني قط ، بل هو من
__________________
(١) عز الدين بن عبد السلام ، الإشارة الى الإيجاز : ٨٥.
(٢) المصدر نفسه : ٧٤.
(٣) ظ : القزويني ، الإيضاح : ٢٦٨. التلخيص : ٢٩٣.
(٤) ظ : القزويني ، الإيضاح : ٤٥٤ ، تحقيق : الخفاجي : ٨٢.
(٥) يوسف : ٨٢.
(٦) الشورى : ١١.