وغيرهم القائلين
بالمسح دون الغسل ، وسنذكر بعضهم.
الأمر
الثالث : إنّهم يصرّحون بأنّ الكتاب وإنْ دلّ
علىٰ المسح ، فإنّا نقول بالغسل لدلالة السنّة علىٰ الغسل.
فإذن ، يعترفون بدلالة الكتاب
علىٰ المسح ، إلّا أنّهم يستندون إلىٰ السنّة في القول بوجوب الغسل.
لكنّ الملفت للنظر أنّهم يعلمون بأنّ
الاستدلال بالسنّة للغسل سوف لا يتمّ ، لوجود مشكلات لابدّ من حلّها وبعضها غير قابلة للحل ، فالاستدلال بالسنّة علىٰ وجوب الغسل لا يتم ، والاعتراف بدلالة الآية علىٰ وجوب المسح ينتهي إلىٰ ضرورة القول بوجوب المسح ، لدلالة الكتاب ولعدم دلالة تامّة من السنّة ، حينئذ يرجعون ويستشكلون ويناقشون في دلالة الكتاب علىٰ المسح.