الثاني : أن يعرفها بالسماع من العوامّ ، أو تقليد الآباء ـ سواء كان معتقدا بصحّة الأخذ كذلك ، أو لا ـ ولم تكن مطابقة للواقع وموافقة (١) لأمر الشرع. ولا ريب في بطلانها وكونه معاقبا ، ووجهه ظاهر.

الثالث : أن يعرفها بتقليد أحد الأموات من المجتهدين ، أو بملاحظة كتب العلماء من غير تقليد لواحد معيّن ، وعلم أو ظنّ بالاستدلال أو تقليد من كان معتقدا له من الفقهاء صحّة ذلك. والظاهر عدم كونه معاقبا ، وصحّة عباداته وإن لم تكن مطابقة للواقع ؛ لأنّه بعد بذل (٢) جهده اعتقد صحّة هذا الطريق ، فتكليفه غير ذلك تكليف بما فوق الطاقة.

الرابع : أن يعرفها بالنحو المذكور من غير علم أو ظنّ بصحّته ، بل إمّا مع اعتقاد فساده أو لا ، ولم تكن مطابقة للواقع.

ولا ريب في كونه معاقبا ، وبطلان عباداته ؛ لأنّه أوقع غير المأمور به على وجه غير مأمور به.

الخامس : أن يعرفها بالنحو المذكور من غير اعتقاد صحّته وكانت مطابقة للواقع.

السادس : أن يعرفها بالأخذ من العوامّ وتقليد الآباء والأسلاف وكانت مطابقة للواقع.

السابع : أن يحتاط فيها مع تمكّنه من أخذها من المجتهد الحيّ. وقد اختلف في صحّة عبادات هؤلاء الثلاثة وبطلانها ، وكونهم معاقبين ، أم لا (٣).

والحقّ أنّ عباداتهم صحيحة ، وليسوا بتاركين لها وإن عوقبوا بترك الواجب.

أمّا الثاني ، فلما ثبت من أنّ الناس مكلّفون بأخذ الأحكام ، وطريقه منحصر في الاجتهاد أو التقليد ، والفرض تمكّنهم من ذلك ، فتركه محرّم.

وقيل (٤) : الأصل عدم وجوب أخذها على هذا النحو ؛ لصعوبته ، سيّما بالنسبة إلى النساء والأطفال في أوائل البلوغ ؛ لأنّهم لا يعرفون المجتهد وعدالته وعدالة الوسائط ، بل لا يعرفون حقيقة العدالة ، وأخذهم عنهم فرع العلم بعدالتهم ، ومعرفة العدالة لا تحصل غالبا

__________________

(١) أي ولا موافقة.

(٢) في « ب » : « بذله ».

(٣) ذكره الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٨٢ و ١٨٣.

(٤) المصدر.