فصل [٦]

إذا عمل العامّيّ بقول مجتهد في مسألة من غير أن يلتزم مذهبه ، فلا يجوز له الرجوع عنه فيها إلى قول غيره وفاقا ، إلاّ أن يظهر له ما ينافي اجتهاده.

وأمّا في حكم مسألة اخرى فقد اختلف في جواز رجوعه فيه إلى غيره ، والظاهر الجواز ؛ للأصل وعدم ما يصلح أن يكون مانعا.

واستدلّ عليه أيضا بوقوعه في زمن الصحابة وغيره ؛ فإنّ الناس في كلّ عصر كانوا يستفتون من له أهليّة الفتوى كيف اتّفق ، ولا يلتزمون السؤال عن مفت بعينه (١).

ولو التزم أحد مذهب مفت بعينه وصار مقلّده في جميع المسائل ـ وإن لم يكن لازما عليه ـ ففي جواز رجوعه إلى غيره أقوال : ثالثها : أنّه كالأوّل وهو من يلتزم ، ففي المسألة التي عمل فيها بقوله لا يجوز له الرجوع إلى غيره ، وفي غيرها يجوز له أن يقلّد فيه من شاء (٢).

فصل [٧]

المشهور بين العامّة جواز تقليد المجتهد الميّت (٣) ، ولذا يقلّد واحد منهم أبا حنيفة ، والآخر الشافعيّ.

وأكثر أصحابنا على المنع منه.

ومال بعض المتأخّرين إلى جوازه (٤).

والحقّ الأوّل (٥) ؛ لوجهين :

أحدهما : أنّ التقليد خلاف الأصل ، خرج تقليد الحيّ بالإجماع ، ولزوم الحرج بتكليف جميع الناس بالاجتهاد ، فيبقى الباقي على أصله.

__________________

(١) راجع الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٢٤٢.

(٢) قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٢٢.

(٣) راجع المحصول ٦ : ٧١ ـ ٧٢.

(٤) ذكره الشهيد ولم يصرّح باسم قائله في ذكرى الشيعة ١ : ٤٤ ، ونسبه الفاضل التوني إلى العلاّمة في الوافية : ٣٠٠.

(٥) والمراد به هو المنع ، وهو قول أكثر أصحابنا.