الصفحه ١٢٠ :
__________________
(١)
كذا في النسختين. والظاهر زيادة « كلّ ».
(٢)
راجع : معارج الاصول : ٨١ ، وتمهيد القواعد : ١٤٧ ، ومعالم
الصفحه ١٦٧ :
ليست أجزاء له ؛
لأنّ مدلوله كلّ فرد ـ وهو العامّ الاصولي ـ لا مجموع الأفراد ، وإنّما يتصوّر
تحقّق
الصفحه ٢٢٣ : ، والسنن الكبرى ٦ : ٢١٩ ـ ٢٢١.
(٧)
الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٨٠ ـ ٢٨١.
(٨)
العدّة في أصول الفقه
الصفحه ٣٠٦ : : « للمزيد عليها ».
(٤)
في ص ٨٧٢.
(٥)
حكاه عنهم الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ١٨٤ ـ ١٨٥ ، وابن
الصفحه ٣٤٣ : على جواز تقليد العامّيّ الصرف له ،
فالمتجزّئ يندرج تحت ما دلّ على ذمّ التقليد في الاصول ، مع أنّه يلزم
الصفحه ٣٧٥ :
ولوجوب تحصيل
العلم بالاصول بالإجماع ، وقوله تعالى : ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا
إِلهَ إِلاَّ اللهُ
الصفحه ٤٩٣ : الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل. لجمال الدين أبي عمر عثمان بن عمرو بن أبي بكر المقري
المعروف بابن
الصفحه ٤٥ : (٣) : ٩٧.
(٦)
تقدّم في ص ٦٢٧.
(٧)
حكاه الغزالي في المستصفى : ٢١٤ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام
الصفحه ٥٩ : .
(٢)
منهم : السيّد المرتضى في الشريعة الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٣٢ و ١٣٣ ،
والشيخ في العدّة في أصول
الصفحه ٦٤ : .
__________________
(١
و ٢) راجع : العدّة في أصول الفقه ١ : ١٩٦ ، والمحصول ٢ : ١٩٩ ـ ٢٠٢ ، والإحكام في
أصول الأحكام لابن حزم
الصفحه ٩٠ : .
(٢)
أي كانا متخالفين يمكن الجمع بينهما.
(٣)
قاله السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٢٥
الصفحه ٩٦ : .
( ١٠ ـ ١٣ ). راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٧٤ ـ ١٧٦
، والعدّة في أصول الفقه ١ : ٢٥٥ ، والمستصفى
الصفحه ٩٩ : (٦) :
__________________
(١)
راجع : اصول السرخسي ١ : ٩٧ ، والإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٩٨.
(٢)
انظر منتهى الوصول لابن الحاجب : ٩٨
الصفحه ٢١٠ : باصطلاح النحاة ـ لا يدخل في الشرط المعرّف في الاصول ـ وهو
ما يلزم من عدمه عدم المشروط ، ولا يلزم من وجوده
الصفحه ٢٢٨ : .
__________________
(١)
العدّة في أصول الفقه ١ : ٣٨٥.
(٢)
نسبه ابن الحاجب إلى إمام الحرمين وأبي الحسين في منتهى الوصول : ١٣٣