من حيث إنّه في ضمنه ، ولا دلالة فيه عليه من حيث اعتباره فقط وعلى الزائد بشيء ، وسرّه ظاهر.

وإن لم يكن حكما شرعيّا ، بل كان غيره كالبيع والإجارة وأمثالهما ، مثل قوله لوكيله : « بع هذا أو اشتره ، أو آجره أو استأجره بمائة » لم يدلّ على شيء من النفي والإثبات في الناقص والزائد ؛ لانتفاء الدلالة اللغويّة والعرفيّة والعقليّة.

ولذلك لو باع أو اشترى بأقلّ أو أكثر ، وأجاز الموكّل ، صحّ ؛ ولزوم تحصيل الحاصل في الناقص إنّما يكون فيما هو علّة ؛ وفهم الانتفاء أو الثبوت في الناقص أو الزائد في بعضها إنّما هو بقرائن خارجيّة ، ولذا يفهم في بعض آخر خلافه.

وإن كان عدميّا نحو : « لا تبع أو لا تشتر هذا بمائة » فحكمه حكم السابق ، من عدم دلالته على شيء من النفي والإثبات ، والناقص والزائد (١).

فصل [٥]

مفهوم الغاية أقوى من مفهوم الشرط ، فالتقييد بها يدلّ على مخالفة ما بعدها لما قبلها ؛ وفاقا لكلّ من قال بحجّيّة مفهوم الشرط (٢) ، وبعض من لم يقل بها (٣).

وخالف في ذلك المرتضى (٤) من أصحابنا ، وبعض العامّة (٥).

لنا : أنّ التعليق على الغاية يجب أن يكون لفائدة ، والفائدة هي مخالفة ما بعدها لما قبلها في الحكم ؛ لأنّ الأصل (٦) أو الفرض عدم غيرها من الفوائد. وقد أشرنا (٧) إلى أنّ مثل ذلك يجري في جميع التراكيب التعليقيّة.

والقول بأنّ جميع الفوائد متساوية في الافتقار إلى القرينة ، وليس للمخالفة المذكورة

__________________

(١) كذا في النسختين. والظاهر الصحيح : « في الناقص والزائد ».

(٢) كالشافعي والأشعري وإمام الحرمين كما في منتهى الوصول لابن الحاجب : ١٤٩ و ١٥٢.

(٣) كالقاضي وعبد الجبّار والغزالي والبصري كما في المصدر.

(٤) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٤٠٧.

(٥) نسبه ابن الحاجب إلى بعض الفقهاء في المصدر.

(٦) والمراد به أصالة العدم وهو استصحاب عدم تحقّق الفائدة عند الشكّ في وجودها.

(٧) تقدّم في ص ٨٥٨.