أولويّة على غيرها من الفوائد المتقدّمة ليحمل (١) عليها عند عدم القرينة (٢) ، ضعيف ؛ لأنّها هي المتبادرة عند عدم القرينة.

والظاهر أنّ المنكر للتبادر ، والقائل بأنّ نسبة هذه التراكيب إلى هذه الفائدة وغيرها من الفوائد كنسبة المشترك إلى معانيه ، مكابر.

وقد تقدّم ـ أيضا ـ في مفهوم الشرط بعض أدلّة أخر (٣) يدلّ عليه.

وأيضا « صم إلى الليل » معناه : أنّ آخر وجوب الصوم مجيء الليل ، فلو فرض ثبوت الوجوب بعد مجيئه ، لم يكن الليل آخر وقت الوجوب ، وهو خلاف المنطوق.

والإيراد عليه : بأنّ المستفاد منه أنّ الصوم الواجب بهذا الخطاب انتهاؤه أوّل الليل وهو لا يستلزم عدم وجوبه بعده ، بل يجوز أن يكون مطلوبا موسّعا بعده أيضا لكن سكت عنه لمصلحة (٤) ، خلاف التبادر ، سيّما إذا كان الآمر هو الشارع.

لا يقال : لو كان فرض ثبوت الوجوب بعد مجيء الليل خلاف المنطوق ، كان هذا المفهوم من جملة المنطوق ؛ لأنّه لو اريد بآخر وجوب الصوم ما ينتهي إليه وينقطع عنده ، فقد صار المفهوم منطوقا ، مع أنّه يلزم كون الكلام حينئذ مجازيا مع التصريح بعدم المفهوم ، ولم يقل به أحد ، وإن اريد به ما ينتهي إليه سواء انقطع أم لا ، فلا يلزم خلاف المنطوق.

لأنّا نقول : المراد به ، المنتهى لا بشرط شيء ، من دون ملاحظة أنّ نفسه أو ما بعده حكمه خلاف حكم ما قبله ، ومن دون ملاحظة أنّه أو ما بعده أعمّ من أن يكون موافقا أو مخالفا ، بل لوحظ من غير تخصيص وتعميم. ويدّعى أنّ كون الشيء منتهى يستلزم أن يكون نفسه أو ما بعده مخالفا لما قبله في الحكم ، ولذا لو ارتفع هذا اللازم ارتفع الملزوم الذي هو المنطوق ، فلا يلزم صيرورة المفهوم منطوقا ، ولا كون الكلام مجازيا مع التصريح بعدم المفهوم.

ثمّ إنّ كون حكم نفس الغاية مثل حكم ما بعدها أو ما قبلها قد ظهر ممّا تقدّم ، فلا نعيده.

وكيفيّة التفريع ظاهرة.

__________________

(١) في « ب » : « ليحصل ».

(٢) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ١٠٢.

(٣) تقدّم في ص ٨٥٧.

(٤) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ١٠٢.