عدم جواز العمل بالعمومات إلاّ بعد العلم بانتفاء المخصّص ، ويلزم منه سدّ باب العمل بها (١).

والجواب عن الأوّل : أنّ السامع ـ لتجويزه التخصيص ـ يسعى في طلب المخصّص ، فلا يلزم الإغراء بالجهل والخطاب بما لا يعلم.

وعن الثاني : أنّ غلبة الظنّ بانتفاء المخصّص كافية في جواز العمل بالعامّ.

ويظهر ممّا ذكر جواز ذكر بعض المخصّصات دون بعض وقد وقع ، فإنّه بيّن إخراج أهل الذمّة من آية قتل المشركين (٢) أوّلا ، ثمّ إخراج العبد ، ثمّ المرأة بتدريج ، وبيّن في آية السرقة (٣) إخراج ما لم يبلغ حدّ النصاب ، ثمّ ما وقع فيه شبهة وهكذا ، وكذا الحكم في آية الحجّ (٤) ، والميراث (٥) ، وغيرهما.

__________________

(١) حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٤٤.

(٢ و ٣) تقدّم آنفا.

(٤) آل عمران (٣) : ٩٧ : ( فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ ... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... ).

(٥) تقدّمت في ص ٨٤٥ ، الهامش ٧.