والآخر مؤخّرا. وفي صورة تأخّر الخاصّ إمّا أن يكون وروده بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، أو قبله.

وإذ عرفت ذلك ، فاعلم أنّ بعض هذه التقديرات غير متحقّق الوقوع في الخارج ، وهو كلّ قطعيّين يتنافى (١) صورة عدم (٢) تأخّر الخاصّ عن وقت العمل ؛ فإنّهما لا يتصوّران ؛ إذ حينئذ يكون الخاصّ بيانا ـ كما يأتي (٣) ـ فيلزم من فرض قطعيّتهما في هذه الصورة التناقض ؛ إذ مقتضى العامّ القطعي هو الحكم على جميع الأفراد في الواقع ، ومنها الخاصّ ، ومقتضى الخاصّ القطعي الذي فرض بيانا خروجه عن الحكم في الواقع ، فيخرج هذا البعض. ولبيان حقيقة الحال في البواقي نقول :

إن كانا مقترنين ـ بأن يكونا في كلام يعدّ واحدا عرفا ، سواء كان الخاصّ متّصلا أو منفصلا ـ يلزم بناء العامّ على الخاصّ ، أي كون الخاصّ بيانا له في أيّ تقدير كان من التقديرات المتقدّمة ، ووجهه ظاهر. والظاهر عدم خلاف يعتدّ به فيه.

ولا يتأتّى إمكان القول بالنسخ هنا وإن جوّزناه قبل حضور وقت العمل ؛ لأنّ المصلحة في النسخ بعد حضور وقت العمل تحقّق العمل بالمنسوخ في الزمان ، وقبله ـ لو جوّز ـ مجرّد اعتقاد استمرار التكليف ليثاب عليه ظاهرا ، ولا يوجد شيء من المصلحتين في بيان حكم العامّ ثمّ رفعه دفعة من دون فاصلة.

أمّا الاولى ، فلفرض الاقتران ، وأمّا الثانية ، فلفرض كونهما كلاما واحدا عرفا والمخاطب لا يعتقد شيئا إلاّ بعد تمام الكلام.

وإن تقدّم العامّ ، فإن كان ورود الخاصّ بعد حضور [ وقت ] (٤) العمل بالعامّ كان نسخا له في أيّ تقدير كان ؛ لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة.

نعم ، لو علم المتكلّم أنّ المكلّف لا يعمل بالعامّ عند وقت العمل مطلقا أو في مورد الخاصّ ؛ لتعذّره بالنسبة إليه بسبب خارجي ، وعلم المكلّف أنّ المتكلّم أخّر البيان لعلمه

__________________

(١) كذا في النسختين. ولعلّ في العبارة سقطا ، أو يقرأ الموجود : « متنا في ».

(٢) في « ب » : « عدمه ».

(٣) في ص ٨١٦.

(٤) أضفناه للضرورة.