غيّر طعمه أو لونه أو ريحه » (١) بمفهوم « إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا » (٢).

فصل [٥٠]

الحقّ أنّ مذهب الراوي لعامّ على (٣) خلاف العموم ليس مخصّصا له ، سواء كان الراوي صحابيّا أو غيره ؛ لأنّ العموم دليل ، ومذهبه ليس بدليل.

واحتجاج الخصم بأنّ مخالفته تستدعي دليلا وإلاّ انقدحت روايته (٤) ، مندفع بأنّه ربما ظنّه دليلا ولم يكن.

ومثاله : رواية أبي هريرة وعمله في الولوغ ، فإنّه روى : « غسل الإناء منه سبعا » (٥) ، وعمله أنّه يجب الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب (٦). ورواية ابن عبّاس عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من بدّل دينه فاقتلوه » (٧) مع أنّ مذهبه أنّ المرتدّة لا تقتل ، بل تحبس (٨) ، وهو قول الأصحاب (٩) ؛ لأخبار وردت عن الأئمّة عليهم‌السلام (١٠) فهي المخصّصة عندنا.

فصل [٥١]

قد اختلف العامّة في جواز التخصيص بالقياس على أقوال متكثّرة لا فائدة في إيرادها ، وما يقتضيه النظر أنّ ما ثبت حجّيّته يجوز أن يكون مخصّصا ؛ لما تقدّم (١١) من أنّ إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من طرح واحد أو كليهما ، دون غيره (١٢) ، ووجهه ظاهر ، فعندنا لا يمكن أن

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ : ١٣٥ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١ ، ح ٩.

(٢) سنن الترمذي ١ : ٩٧ ، ح ٦٧ ، وسنن الدارمي ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧ ، وسنن أبي داود ١ : ١٧ ، ح ٦٣ و ٦٥.

(٣) « على » متعلّق بقوله : « مذهب » و « لعامّ » متعلّق بقوله : « الراوي ».

(٤) حكاه ابن الحاجب عن الحنفيّة والحنابلة في منتهى الوصول : ١٣٣.

(٥) حكاه الشيخ في العدّة في أصول الفقه ١ : ٣٦٣.

(٦) حكاه عنه الشيخ في المصدر.

(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٨ ، ح ٢٥٣٥ ، وصحيح البخاري ٣ : ١٠٩٨ ، ح ٢٨٥٤.

(٨) راجع الامّ ٥ : ١٦٧.

(٩) راجع : المبسوط ٨ : ٢٨٢ ، والسرائر ٢ : ٧٠٧.

(١٠) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٤٣ ، ح ٥٦٥ ، ووسائل الشيعة ٢٨ : ٣٣٠ ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب ٤ ، ح ١.

(١١) تقدّم في ص ٨٠٣.

(١٢) أي دون غير ما ثبت حجّيّته.