لقوله تعالى : ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )(١) و (٢).

والجواب ، أمّا أوّلا : فبالمعارضة بقوله تعالى في صفة القرآن : ( تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ )(٣).

وأمّا ثانيا : فبأنّه يختصّ بالمشتبه.

وأمّا ثالثا : فبأنّ تلاوته بيان ؛ فإنّ كلّ واحد من الكتاب والسنّة ورد على لسانه ، فكان هو المبيّن تارة به وتارة بها (٤).

واحتجّ المفصّل بأنّه إذا قال : « اقتل زيدا المشرك » ثمّ قال : « لا تقتلوا المشركين » فكأنّه قال : « لا تقتلوا زيدا ولا عمرا » إلى أن يأتي على جميع الأفراد. ولا ريب أنّه لو قال : « لا تقتل زيدا » لكان ناسخا لقوله : « اقتل زيدا » فكذا ما هو بمنزلته (٥).

والجواب : أنّ خصوصيّة « زيد » إذا كان مركوزا بنصوصيّة ، لا يمكن التخصيص ، فيصار إلى النسخ ، بخلاف ما لو كان مركوزا في العموم ؛ فإنّ تخصيصه ممكن فيصار إليه دون النسخ ؛ لرجحانه عليه بغلبته ، وكونه دفعا وكون النسخ رفعا ، والدفع أهون من الرفع.

وفي الثاني (٦) نظر يأتي (٧).

[ القسم ] الثاني : تخصيص الخبر المتواتر بمثله ، كتخصيص قوله عليه‌السلام : « فيما سقت السماء العشر » (٨) بقوله عليه‌السلام : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » (٩).

[ القسم ] الثالث : تخصيص الخبر الواحد بمثله ، ومثاله ظاهر.

وهذان القسمان كالقسم الأوّل اختيارا ، واستدلالا ، وإيرادا ، وجوابا.

[ القسم ] الرابع : تخصيص الخبر بقسميه بالكتاب ؛ وجوازه ممّا لا ينبغي الريب فيه ؛

__________________

(١) النحل (١٦) : ٤٤.

(٢) حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٣٠.

(٣) النحل (١٦) : ٨٩.

(٤) أي تارة بالقول وتارة بالتلاوة.

(٥) حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٣١.

(٦) أي كون الدفع أهون من الرفع.

(٧) في ص ٨٠٨ و ٨١٦.

(٨ و ٩) جامع الاصول ٤ : ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ، ح ٢٦٦٨ بألفاظ متفاوتة.