لبعض ما تقدّم (١) ، ولقوله تعالى : ( تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ )(٢).

واحتجّ الخصم : بما احتجّ به المانع مطلقا في القسم الأوّل. والجواب الجواب (٣).

[ القسم ] الخامس : تخصيص الخبر الواحد بالمتواتر ؛ وجوازه ضروري.

[ القسم ] السادس : تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر. ويدلّ على جوازه ـ مضافا إلى الإجماع ـ بعض ما تقدّم (٤) ، ووقوعه ، كتخصيص قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ )(٥) الآية ، بقوله : « القاتل لا يرث » (٦) ولو لم يجز ، لم يقع.

[ القسم ] السابع : تخصيص الكتاب بالخبر الواحد.

والحقّ جوازه مطلقا وفاقا لأكثر المحقّقين.

وأنكره جماعة مطلقا ، منهم المرتضى (٧) والشيخ (٨) من أصحابنا.

وفصّل ثالث بالجواز إن كان العامّ قد خصّ من قبل بقاطع متّصلا كان أو منفصلا ، وعدمه إن لم يخصّ من قبل مطلقا ، أو خصّ بدليل ظنّي (٩).

ورابع بالجواز إن كان قد خصّ من قبل بدليل منفصل ، قطعيّا كان أو ظنّيّا ، وعدمه إن لم يخصّ به ، خصّ بغيره أم لا (١٠).

وتوقّف جماعة (١١).

لنا : ما تقدّم (١٢) من أنّهما دليلان تعارضا ، وإعمالهما ولو من وجه أولى من طرح الواحد

__________________

(١) ص ٨٠٥.

(٢) النحل (١٦) : ٨٩.

(٣) تقدّم في ص ٨٠٦.

(٤) ص ٨٠٤.

(٥) النساء (٤) : ١١.

(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ، وسنن الدارقطني : ٤٦٥ ، والسنن الكبرى ٦ : ٢١٩ ـ ٢٢١.

(٧) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٨٠ ـ ٢٨١.

(٨) العدّة في أصول الفقه ١ : ٣٤٤.

(٩) حكاه الشيخ عن عيسى بن أبان في العدّة في أصول الفقه ١ : ٣٤٤ ، والفخر الرازي في المحصول ٣ : ٨٥.

(١٠) نسبه الفخر الرازي إلى الكرخي في المحصول ٣ : ٨٥.

(١١) منهم القاضي أبو بكر على ما حكاه عنه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٨ ، والفخر الرازي في المحصول ٣ : ٨٥ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ١٤٩.

(١٢) تقدّم في ص ٨٠٥.